كتاب القواعد — الصفحة ٧١١

منها : الحج فإذا أحرم مجامعا فأحد الأوجه : أنه لا ينعقد البتة، والثاني: ينعقد (١) ، وصحح النووي (۲) : عدم الانعقاد . وكذا إذا جامع في فاسداً، وصححه الرافعي أثناء الإحرام يفسد ، ويجب المضي في فاسده، ويلزمه القضاء، بخلاف ما إذا وقع في غيره من العبادات كالصوم والاعتكاف ؛ فإنه يبطله البتة. وقالوا : إذا ارتد في أثناء الإحرام بطل البتة . والعمرة كالحج . ومنها : الشركة، فقالوا : شركة الأبدان (۳) وشركة الوجوه ( ٤ ) باطلة . وفي شركة العنان (٥) الصحيحة : إذا شرط فيها شرط فاسد ، مثل أن يشترطا في الربح تفاوتا على رأس المالين تفسد الشركة ولكل أجرة عمله (٦) (۱) ذكر الأسنوي في التمهيد (٥٦) : أن الرافعي صحح ذلك في باب المواقيت الحج قبل الكلام على الميقات المكاني، فانظر : فتح العزيز ( ۷ / ۷۸ ) (۲) في : الروضة ( ٣ / ١٤٣ ) . (۳) بين الرافعي شركة الأبدان بقوله : ( وهي أن يشترك الدَّلالان أو الحمالان أو غيرهما من المحترفة على ما يكتسبان ليكون بينهما على تساو أو تفاوت . وهي باطلة » فتح العزيز -(218/\+) ( ٤ ) ذكر النووي أنها فسرت بصور ، قال : أشهرها : أن يشترك وجيهان عند الناس، ليبتاعا في الذمة إلى أجل، على أن ما يبتاعه كل واحد يكون بينهما، فيبيعانه ويؤديان الأثمان، فما فضل فهو بينهما . ثم ذكر بقية الصور ، ثم قال : ( وهي في الصور كلها باطلة » الروضة . ( ٤ / ٢٨٠ ) ( ٥ ) قال البيضاوي : ( وهي أن يأذن أهل التوكيل والتوكل كل واحد منهما للآخر بالتصرف في نصيبه من مال مشترك بينهما بشيوع أو خلط يتعذر معه التمييز الغاية القصوى ( ١ / .(٥٣٧ ( ٦ ) قال العلائي : ( وينفذ فيها تصرف كل منهما المجموع المذهب : ورقة ( ١٢٤ / ب ) . - ۲۱۸ -
الجزء 02 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.