قاعدة في الصحة والفساد(۱)
وهما من أنواع خطاب الوضع؛ لأنهما (۲) حكم من الشارع على العبادات والعقود (۳) تبنى عليهما أحكام شرعية. وقول ابن الحاجب : ( هما عقليان ( ٤ )
ضعيف لم يقله غيره .
واختلفوا في معنى الصحة في العبادات :
فذهب المتكلمون من أصحابنا إلى أنها : عبارة [ عن موافقة ] (٥) أمر الشرع
في ظن المكلف، لا في نفس الأمر.
وقال الفقهاء : المراد بها إسقاط القضاء .
"
العضد
( ۱ ) لمعرفة معنى الصحة والفساد في العبادات والمعاملات انظر: المستصفى ( ١ / ٩٤ ) . والمحصول ( جـ ١ / ق ١ / ١٤٢ ) ، والإحكام ( ١ / ١٨٦ ) ، ومختصر المنتهى مع شرح ( ٧/٢ ) ، وتنقيح الفصول مع شرحه (٧٦)، والإبهاج (٦۸/۱) ، ونهاية السول (٥٨/١ ) . (۲) وردت في المخطوطة بدون ،لام ، هكذا : ( أنهما ) ، وما أثبته يستقيم به الكلام، ويوافق ما في
المجموع المذهب : ورقة (۱۲۳ / 1 ) .
(۳) يظهر أنه من المناسب أن نضع هنا : ( واوا ) .
( ٤ ) انظر نص قوله في مختصر المنتهى ( ٢ / ٧ ) .
هذا وقد أيد القاضي العضد ما ذهب إليه ابن الحاجب، فانظر شرحه لمختصر المنتهى ( ٢ / ٨ ) . وقال تقي الدين السبكي : ( وأورد عليه : أن العقلي ما لا مدخل للشرع فيه . وهذا للشرع فيه مدخل، فتسميته شرعيا غير بعيد » الابهاج ( ١ / ٧٠ ) .
( ٥ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو من تعريف الصحة عند المتكلمين، انظر: الإحكام ( ١ / ١٨٦ ) ، والمجموع المذهب : ورقة ( ۱۲۳ / ب ) .
( ٦ ) الجزء التالي من التعريف ورد بدله - عند كل من الغزالي والرازي والآمدي ـ العبارة التالية
( وجب القضاء أو لم يجب ) .
إذا علمت ذلك : فإن بين تلك العبارة ما ذكره المؤلف فرقًا فتأمله .
- ٢١٥ -
الجزء 02 — ص ٢١٥