الثاني : في وجوب المهر إذا استدام، ونص الشافعي يقتضي أنه لا
ونص فيما إذا طلع الفجر وهو مجامع، فاستدام عالما ، أنه تجب الكفارة ( ٢ ) . وللأصحاب في ذلك (۳) طريقان ( ٤ ) : أحدهما : طرد قولين في المسألتين(٥) بالنقل والتخريج . والثانية : تقرير النصين (٦) . [ والفرق بينهما ] (۷) : أنه لو لم تجب الكفارة في الصوم، لخلا إفساد صوم رمضان بالجماع عنها . وإذا أوجبنا المهر في هذا الوطء، لزم منه إيجاب مهرين بإيلاج ،واحد لأن المهر الأول قابل جميع الوطات إلى آخر العمر، فأول الوطء قابله جزء من المهر ( ۸ ) . وهذا ( ۹ ) هو الذي صححه وغيره . والله أعلم .
6
ه الرافعي
( ۱۰ )
(۱) قال الروياني : ( من أصحابنا من قال : لا يلزمه الحد ولا المهر؛ لأن الشافعي قال في كتاب الإيلاء : ( ولو قال : إن قربتك فأنت طالق ثلاثًا ، فإذا غابت الحشفة طلقت ثلاثا، فإن أخرجه ثم أدخله بعد فعليه مهر مثلها فاشترط أن يخرج ثم يدخل، فدل على أنه : إذا مكث أو تحرك لغير إخراجه لا شيء عليه ) . البحر جـ ٤ : ورقة ( ٢٧٨ / ١ ) .
هذا
ويوجد قول الشافعي المذكور آنفاً في : الأم ( ٥ / ٢٦٧ ) .
( ۲ ) انظر: الأم ( ٢ / ٩٧ ) .
(۳) أي : في النصين الواردين، فيما إذا علق الثلاث على الوطء، ثم وطئ واستدام. وفيما إذا طلع
عليه فجر رمضان وهو مجامع فاستدام.
( ٤ ) نهاية الورقة رقم ( ٥٦ ) .
( ٥ ) أي في كل مسألة من المسألتين؛ أحد القولين منقول أي : منصوص، والآخر مخرج . ( ٦ ) أي إثبات كل نص في موضعه فيقال : بعدم وجوب المهر في مسأل الطلاق ، ويقال : بوجوب الكفارة في مسألة الصيام .
(۷) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة
.(۱/۱۲۳)
(۸) يعني : المهر الأول .
(۹) يعني : الطريق الثاني .
( ۱۰ ) وذلك في فتح العزيز ( ٦ / ٤٠٤ ) .
حمد
- ۲۱٤ -
الجزء 02 — ص ٢١٤