كتاب القواعد — الصفحة ٧٠٧

الثاني : في وجوب المهر إذا استدام، ونص الشافعي يقتضي أنه لا ونص فيما إذا طلع الفجر وهو مجامع، فاستدام عالما ، أنه تجب الكفارة ( ٢ ) . وللأصحاب في ذلك (۳) طريقان ( ٤ ) : أحدهما : طرد قولين في المسألتين(٥) بالنقل والتخريج . والثانية : تقرير النصين (٦) . [ والفرق بينهما ] (۷) : أنه لو لم تجب الكفارة في الصوم، لخلا إفساد صوم رمضان بالجماع عنها . وإذا أوجبنا المهر في هذا الوطء، لزم منه إيجاب مهرين بإيلاج ،واحد لأن المهر الأول قابل جميع الوطات إلى آخر العمر، فأول الوطء قابله جزء من المهر ( ۸ ) . وهذا ( ۹ ) هو الذي صححه وغيره . والله أعلم . 6 ه الرافعي ( ۱۰ ) (۱) قال الروياني : ( من أصحابنا من قال : لا يلزمه الحد ولا المهر؛ لأن الشافعي قال في كتاب الإيلاء : ( ولو قال : إن قربتك فأنت طالق ثلاثًا ، فإذا غابت الحشفة طلقت ثلاثا، فإن أخرجه ثم أدخله بعد فعليه مهر مثلها فاشترط أن يخرج ثم يدخل، فدل على أنه : إذا مكث أو تحرك لغير إخراجه لا شيء عليه ) . البحر جـ ٤ : ورقة ( ٢٧٨ / ١ ) . هذا ويوجد قول الشافعي المذكور آنفاً في : الأم ( ٥ / ٢٦٧ ) . ( ۲ ) انظر: الأم ( ٢ / ٩٧ ) . (۳) أي : في النصين الواردين، فيما إذا علق الثلاث على الوطء، ثم وطئ واستدام. وفيما إذا طلع عليه فجر رمضان وهو مجامع فاستدام. ( ٤ ) نهاية الورقة رقم ( ٥٦ ) . ( ٥ ) أي في كل مسألة من المسألتين؛ أحد القولين منقول أي : منصوص، والآخر مخرج . ( ٦ ) أي إثبات كل نص في موضعه فيقال : بعدم وجوب المهر في مسأل الطلاق ، ويقال : بوجوب الكفارة في مسألة الصيام . (۷) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة .(۱/۱۲۳) (۸) يعني : المهر الأول . (۹) يعني : الطريق الثاني . ( ۱۰ ) وذلك في فتح العزيز ( ٦ / ٤٠٤ ) . حمد - ۲۱٤ -
الجزء 02 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.