والرابع : إن كانت الدابة وقت الإحرام متوجهة إلى القبلة، أو إلى طريقه، أحرم كما
هو . وإن كانت إلى غيرهما لم يجز إلا إلى القبلة ( ١ ) .
ومنها : إذا وطئ من علق الثلاث على الوطء، فإن ابتداء الإيلاج مباح واستدامته محرمة، وذلك على المشهور. وقال ابن خيران : ( إن ابتداء الوطء محرم؛ لأن النزع الواقع بعد الإيقاع استمتاع، وقد صارت أجنبية ) وأجاب الجمهور : بأن النزع ترك، ولا معصية على تارك .
نعم : اختلفوا في شيئين :
أحدهما : وجوب الحد عليه إذا استدام؛ فـ ( ۲ ) الصحيح: لا يجب؛ لأن أوله مباح
(۳)
فانتهض شبهة . والثاني ) : عن ابن القطان، واختاره الروياني
عالما بالتحريم (٥)
( ٤ ) : أنه يجب إن كان
( ۱ ) عقب العلائي على الوجهين الأولين من هذه الصورة بقوله : ( فعلى هذين الوجهين اشترط في الابتداء ما لم يشترط في الدوام. أو اغتفر في الدوام ما لم يغتفر في الابتداء، فتكون بهذا الاعتبار من القاعدة المتقدمة .
أو يقال : ترك الاستقبال مانع في الابتداء دون الدوام المجموع المذهب : ورقة ( ١٢٢ / ب ) . ولعله يعني بالقاعدة المتقدمة : القسم الثاني من الموانع .
( ۲ ) ورد بدل الفاء في المخطوطة ( واو ) ، وما أثبته هو المناسب، وهو الموافق لما في المجموع المذهب : ورقة ( ١٢٣ / ١ )
(۳) أي الوجه الثاني . والوجه الأول: هو ما ذكره بقوله : فالصحيح لا يجب. (٤) في البحر ج ٤ : ورقة ( ۲۷۸ (۲) . هذا وقد نسب الروياني هذا الوجه إلى صاحب الإفصاح . أقول : ولعله أبو علي الطبري .
( ٥ ) بالنظر إلى الوجهين الواردين في الحد يظهر أن هذه الصورة تشبه صور القسم الرابع : وهو ما حكوا فيه خلافًا، والراجح أن الطارئ ليس كالمقارن . وبيان ذلك : أن كون المرأة أجنبية حال
الوطء موجب للحد، وإذا طرأ هذا الوصف فالأصح أنه لا الحد . يجب
- ۲۱۳ -
1
الجزء 02 — ص ٢١٣