وهذا الخلاف جار بطريق الأولى في نواب الحاكم، لأن القضاة (١) لا ينعزلون بموت الإمام وانعزاله ، ونواب الحاكم ينعزلون بذلك على أحد الوجهين .
1(r),
وحكى المحاملي (٢) الوجهين في أنه هل للإمام (۳) أن يزوج بالولاية العامة؟ ثم قال : « الحاكم كالإمام وحُكي عن بعض الأصحاب : أن الصحيح في الإمام : جواز ذلك له، وفي الحاكم : المنع؛ لأن منع الإمام يؤدي إلى امتناع حكام الأرض، بخلاف
القاضي
(E),
)
ثم اعترض المحاملي على ذلك بأنه : ( إذا امتنع على الإمام التزويج في حالة إحرامه ، لم يلزم منه أن يمتنع خلفاؤه . لأنه لو مات لم ينعزلوا بموته . وهذا يقتضي : أن نواب الحاكم عنده يزوجون في حال إحرام مستنيبهم على القول : بأنهم ينعزلون بموته، وهو الأصح فحكمهم في ذلك حكم الوكيل . ولا يقدح في ذلك توقف انعزالهم على بلوغ الخبر بموته (٦) وانعزاله، بخلاف الوكيل علي الأصح؛ لأن ذلك لأجل الضرر الحاصل من تتبع الأحكام ( ۷ ) ، وهذا مفقود في حال الإحرام .
( ۱ ) وهم نواب الإمام .
( ۲ ) ذكر العلائي : أن المحاملي حكى ذلك في كتاب له اسمه ( المجموع). (۳) يعني : إذا كان محرماً .
( ٤ ) نقل الروياني قول بعض الأصحاب المتقدم، وغلطه بنحو ما اعترض به المحاملي . وذلك في :
البحر، جـ ه : ورقة ( ۱۲۱ / ب ) .
( ٥ ) يعني . عند المحاملي .
(٦) ورد في المجموع المذهب ( أو ) ، بدل ( الواو ) .
(۷) قال العلائي بعد هذا : « التي حكموا بها بين العزل وبلوغ الخبر ، بالنقض . وذلك مما يقع كثيراً،
ويعسر الاحتراز عنه المجموع المذهب : ورقة ( ۱۲۱ / 1 ) .
وقوله : ( بالنقض ) متعلق بقوله : ( تتبع الاحكام ) .
- ٢٠٦ -
الجزء 02 — ص ٢٠٦