كتاب القواعد — الصفحة ٧٠٠

ويترتب على هذا أن الحاكم لو استناب عنه خليفة حالة إحرامه لم يكن لنائبه أن يعقد ؛ لأن ذلك ليس لمستنبيه حالة الاستنابة . (°). ومنها : إذا ملك عبداً ، له (۲) عليه ((۳) دين في ذمته ( ٤ ) ، فهل يسقط الدين )) وجهان : أصحهما : [ لا يسقط ] (٦) لقوة الدوام . ومنها ( ٧ ) : إذا آجَرَ الولي الطفل [ مدةً ] (۸) لا يبلغ فيها بالسن، وقد يبلغ بالاحتلام ، يصح لأن الأصل دوام الصبا . فلو احتلم في أثنائها فوجهان ؛ رجح الشيخ أبو إسحاق (۹) والروياني : البقاء . ورجح الإمام والمتولي : المنع . فعلى الأول : لا خيار له على المذهب، كالصغيرة إذا زوجت فبلغت . وكذا : القول فيما إذا آجَرَ الولي مال المجنون مدة ، ثم أفاق في أثنائها . ومنها : ( ١٠ ) إذا آجر عبده، ثم أعتقه، لم تنفسخ إجارته على الصحيح؛ لأن ) (١) يعني : إحرام الحاكم . ( ۲ ) أي : : المالك . ( ۳ ) أي : العبد . ( ٤ ) يعني : قبل أن يملك السيد العبد . (٥) يعني : بعد أن ملك السيد العبد . معناه ( ٦ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد ذكر العلائي . (۷) هذه المسألة بما فيها من خلاف وترجيح للعلماء المذكورين ذكرها النووي في : الروضة ( ٥ / . ( ٢٥٠ (۸) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ۱۲۱ / 1 ) . (۹) في المهذب ( ١ / ٤٠٧ ) . ( ۱۰ ) هذه المسألة ذكرها كل من الشيرازي والنووي. انظر: المهذب : ( ١ / ٤٠٧ ) ، والروضة -Y. Y- (901/0)
الجزء 02 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.