ويترتب على هذا أن الحاكم لو استناب عنه خليفة حالة إحرامه لم يكن لنائبه
أن يعقد ؛ لأن ذلك ليس لمستنبيه حالة الاستنابة .
(°).
ومنها : إذا ملك عبداً ، له (۲) عليه ((۳) دين في ذمته ( ٤ ) ، فهل يسقط الدين ))
وجهان : أصحهما : [ لا يسقط ] (٦) لقوة الدوام .
ومنها ( ٧ ) : إذا آجَرَ الولي الطفل [ مدةً ] (۸) لا يبلغ فيها بالسن، وقد يبلغ بالاحتلام ، يصح لأن الأصل دوام الصبا . فلو احتلم في أثنائها فوجهان ؛ رجح الشيخ أبو إسحاق (۹) والروياني : البقاء . ورجح الإمام والمتولي : المنع . فعلى الأول : لا خيار له على المذهب، كالصغيرة إذا زوجت فبلغت .
وكذا : القول فيما إذا آجَرَ الولي مال المجنون مدة ، ثم أفاق في أثنائها . ومنها : ( ١٠ ) إذا آجر عبده، ثم أعتقه، لم تنفسخ إجارته على الصحيح؛ لأن
)
(١) يعني : إحرام الحاكم .
( ۲ ) أي : : المالك .
( ۳ ) أي : العبد .
( ٤ ) يعني : قبل أن يملك السيد العبد .
(٥) يعني : بعد أن ملك السيد العبد .
معناه ( ٦ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد ذكر العلائي . (۷) هذه المسألة بما فيها من خلاف وترجيح للعلماء المذكورين ذكرها النووي في : الروضة ( ٥ /
. ( ٢٥٠
(۸) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ۱۲۱ / 1 ) .
(۹) في المهذب ( ١ / ٤٠٧ ) .
( ۱۰ ) هذه المسألة ذكرها كل من الشيرازي والنووي. انظر: المهذب : ( ١ / ٤٠٧ ) ، والروضة
-Y. Y-
(901/0)
الجزء 02 — ص ٢٠٧