كتاب القواعد — الصفحة ٦٩٨

استدامة . ومنها ( ١ ) : إذا وكل حلال حلالاً في إيجاب النكاح أو قبوله . ثم أحرم الموكل، فهل ينعزل الوكيل ؟ وجهان أصحهما : لا ، بل له مباشرة العقد بعد تحلل الموكل (٢) بتلك الوكالة . ولو وكله ليعقده حالة الإحرام لم يصح التوكيل . وإن أطلق ففيه خلاف . وهنا مسألة مهمة وهي : أن الحاكم (۳) إذا أحرم بالحج، هل لنوابه أن يعقدوا النكاح في حالة إحرامه ؟ الذي يظهر أنه كالوكيل فإن الذي رجحه الرافعي وغيره وهو المذهب : أنه ليس للحاكم المحرم عقد النكاح ( ٤ ) قال الماوردي (٥) : ه إذا كان الإمام محرماً لم يجز أن يزوج، وهل يجوز لخلفائه من القضاة المحلين ( ٦ ) ؟ وجهان » . ( ۱ ) هذه المسألة ذكرها النووي في المجموع (٧/ ٢٥٩ ) . ( ٢ ) نهاية الورقة رقم ( ٥٥ ) . (۳) يظهر أن مراده بالحاكم هنا : القاضي، وكذا فيما يلي من كلام ( ٤ ) رجح الرافعي ذلك في : فتح العزيز جـ ٦ : ورقة ( ١٢٨ / ب ) . ( ٥ ) ذكر الشاشي قول الماوردي، وذلك في حلية العلماء ( ٣ / ٢٥٠ ) . ( ٦ ) وردت في المخطوطة بزيادة ( فاء ) هكذا : ( المحلفين)، وذلك خطأ ، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في حلية العلماء، والمجموع المذهب : ورقة ( ١٢١ / 1 ) . -Y.O-
الجزء 02 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.