استدامة .
ومنها ( ١ ) : إذا وكل حلال حلالاً في إيجاب النكاح أو قبوله . ثم أحرم الموكل، فهل ينعزل الوكيل ؟
وجهان أصحهما : لا ، بل له مباشرة العقد بعد تحلل الموكل (٢) بتلك الوكالة . ولو
وكله ليعقده حالة الإحرام لم يصح التوكيل .
وإن أطلق ففيه خلاف .
وهنا مسألة مهمة وهي : أن الحاكم (۳) إذا أحرم بالحج، هل لنوابه أن يعقدوا النكاح في حالة إحرامه ؟
الذي يظهر أنه كالوكيل فإن الذي رجحه الرافعي وغيره وهو المذهب : أنه ليس للحاكم المحرم عقد النكاح ( ٤ )
قال الماوردي (٥) : ه إذا كان الإمام محرماً لم يجز أن يزوج، وهل يجوز لخلفائه
من القضاة المحلين ( ٦ ) ؟
وجهان » .
( ۱ ) هذه المسألة ذكرها النووي في المجموع (٧/ ٢٥٩ ) .
( ٢ ) نهاية الورقة رقم ( ٥٥ ) .
(۳) يظهر أن مراده بالحاكم هنا : القاضي، وكذا فيما يلي من كلام ( ٤ ) رجح الرافعي ذلك في : فتح العزيز جـ ٦ : ورقة ( ١٢٨ / ب ) .
( ٥ ) ذكر الشاشي قول الماوردي، وذلك في حلية العلماء ( ٣ / ٢٥٠ ) .
( ٦ ) وردت في المخطوطة بزيادة ( فاء ) هكذا : ( المحلفين)، وذلك خطأ ، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في حلية العلماء، والمجموع المذهب : ورقة ( ١٢١ / 1 ) .
-Y.O-
الجزء 02 — ص ٢٠٥