كتاب القواعد — الصفحة ٦٩٧

وجهان ؛ أصحهما : لا (۱) ؛ لأن الأصل في النكاح إثبات الدوام، وللدوام قوة ما ليس للابتداء . قال الرافعي (۲) : « وأُجْرِيَ الوجهان فيما [لو ] (۳) نكح جارية ابنه، ثم عتق » ؛ قلت ( ٤ ) : صور هذه المسألة : أن يكون الأب رقيقا والابن حراً، فيتزوج رقيقة ابنه، ثم يعتق الأب، فهل تقطع الحرية الطارئة الدوام ، كما تدفع المقارنة الابتداء؟ فيه الوجهان . ومنها : إذا أسلم على أكثر من أربع، ثم أحرم ، فله أن يختار أربعاً حالة الإحرام على المذهب [ وهو ] (٥) المنصوص ) ؛ لأنه استدامة . (7) وكذا الرجعة : تصح حال الإحرام وإن كان الزوجان محرمين، نص عليه الشافعي ) ؛ وقطع به العراقيون . والخراسانيون حكوا وجهين أصحهما : هذا (۸) لأنه (۷) (۱) ورد تعليل ذلك في فتح العزيز بعبارة مخالفة لعبارة المؤلف قليلاً، ونصها : « لأن الأصل في النكاح الثابت الدوام، وللدوام من القوة ما ليس للابتداء فتح العزيز جـــ ٦ : ورقة .(۱/۱۹۹) ( ٢ ) في : فتح العزيز جـ ٦ : ورقة ( ١٩٩ / 1 ) . (۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، هو من كلام الرافعي في الفتح . ( ٤ ) القائل في الأصل لـ : ( قلت ) وللقول المذكور، وهو العلائي، في المجموع المذهب : ورقة . ( 1 / ١٢٠ ) ( ٥ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام . ( ٦ ) ذكر ذلك النووي في المجموع (٢٦٠/٧ ) . (۷) حيث قال : « وللمحرم أن يراجع امرأته لأن الرجعة قد ثبتت بابتداء النكاح الأم ( ٥ / .(۱۷۸ (۸) ذكر ذلك النووي في المجموع (٧/ ٢٥٩ ) . - ۲۰٤ -
الجزء 02 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.