وجهان ؛ أصحهما : لا (۱) ؛ لأن الأصل في النكاح إثبات الدوام، وللدوام قوة ما
ليس للابتداء .
قال الرافعي (۲) : « وأُجْرِيَ الوجهان فيما [لو ] (۳) نكح جارية ابنه، ثم عتق » ؛ قلت ( ٤ ) : صور هذه المسألة : أن يكون الأب رقيقا والابن حراً، فيتزوج رقيقة ابنه، ثم
يعتق الأب، فهل تقطع الحرية الطارئة الدوام ، كما تدفع المقارنة الابتداء؟
فيه الوجهان .
ومنها : إذا أسلم على أكثر من أربع، ثم أحرم ، فله أن يختار أربعاً حالة الإحرام على المذهب [ وهو ] (٥) المنصوص ) ؛ لأنه استدامة .
(7)
وكذا الرجعة : تصح حال الإحرام وإن كان الزوجان محرمين، نص عليه الشافعي ) ؛ وقطع به العراقيون . والخراسانيون حكوا وجهين أصحهما : هذا (۸) لأنه
(۷)
(۱) ورد تعليل ذلك في فتح العزيز بعبارة مخالفة لعبارة المؤلف قليلاً، ونصها : « لأن الأصل في النكاح الثابت الدوام، وللدوام من القوة ما ليس للابتداء فتح العزيز جـــ ٦ : ورقة
.(۱/۱۹۹)
( ٢ ) في : فتح العزيز جـ ٦ : ورقة ( ١٩٩ / 1 ) .
(۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، هو من كلام الرافعي في الفتح .
( ٤ ) القائل في الأصل لـ : ( قلت ) وللقول المذكور، وهو العلائي، في المجموع المذهب : ورقة
. ( 1 / ١٢٠ )
( ٥ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام .
( ٦ ) ذكر ذلك النووي في المجموع (٢٦٠/٧ ) .
(۷) حيث قال : « وللمحرم أن يراجع امرأته لأن الرجعة قد ثبتت بابتداء النكاح الأم ( ٥ /
.(۱۷۸
(۸) ذكر ذلك النووي في المجموع (٧/ ٢٥٩ ) .
- ۲۰٤ -
الجزء 02 — ص ٢٠٤