كتاب القواعد — الصفحة ٦٩٦

قولان ؛ الأصح : الاشتراط ، كالوقت ودار الإقامة . (۱) ومنها : وجود الحرة مانع من ابتداء نكاح الأمة، وكذا القدرة على نكاحها (1) فلو نكح أمة حالة عدم ذلك، ثم أيسر ، أو نكح حرة عليها، لم ينفسخ نكاح الأمة : على الصحيح؛ لقوة الدوام (۲) ، وقال المزني : « ينفسخ في الصورتين (٣) . وفيه صور أخر. القسم الرابع : .(٤) ما حكوا فيه خلافًا والراجح : أن الطارئ ليس كالمقارن، وفيه صور منها ( ٥ ) : إذا نكح الأب جارية أجنبي حيث يجوز له نكاح الأمة، ثم ملكها ابنه، والأب بحيث [ لا يجوز ] (٦) له ابتداء نكاح الأمة، فهل ينفسخ النكاح ؟ ( ١ ) يظهر لي أن صواب الكلام المتقدم أن يكون هكذا : ( وجود الحرة ، مع القدرة على نكاحها، مانع من ابتداء نكاح الأمة ) . ووجه مما ذكرته : أن هناك أمرين هما : وجود الحرة، والقدرة على نكاحها ؛ ووجود أحدهما فقط لا يمنع من نكاح الأمة، بل المانع وجودهما معاً. ( ۲ ) أقول بناء على هذا تعتبره هذه الصورة من القسم الرابع الآتي، لا من القسم الثالث . وقد عدها الزركشي ضمن صور القسم الرابع . ( ۳ ) ذكر ذلك النووي في الروضة (۱۳۳/۷ ) . وما وجدته في مختصر المزني يفيد : أنه إذا أيسر لا ينفسخ النكاح ؛ انظر: مختصر المزني ( ۱۷۰ ) . ، ( ٤ ) ممن ذكر بعض صور هذا القسم الزركشي والسيوطي . انظر : المنثور ( ٢ / ٣٥٠ ) ، والاشباه والنظائر ( ١٨٥ ) . (٥) هذه الصورة مبنية علي أن ملك الابن للجارية مانع من نكاح الأب لها، وذلك هو ما قطع به جمهور الشافعية، انظر: الروضة (٧ / ٢١٢ ) . ( ٦ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره النووي في : الروضة (۲۱۳/۷): والعلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ١٢٠ / ٢ ) .
الجزء 02 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.