الدين يكون عليه وتبرأ ذمة من عليه الدين. و(۱) ما يتلف في يد [ وكيل ](٢)
الموفي يكون من ضمان من عليه الدين.
فإذا كان وكيلاً من الجانبين، وفرض التلف في يده، فهو من ضمان مَنْ؟
تردد فيه جواب القفال . قال الإمام : « والوجه أن يقال : إن قصد القبض عن الوكيل
):
بالاستيفاء فلا شك ] (۳) أن ما يتلف في يده يكون من ضمان مستحق الدين، وإن لم يقصد شيئا فالمسألة محتملة مترددة قريبة من تقابل الأصلين، وإن قصد القبض عن الموفي فليست المسألة خالية عن الاحتمال » .
.
ومنها ( ٤ ) : لو توكل شخص في [ الخلع ] (٥) من الجانبين، ففيه خلاف مرتب على البيع والنكاح ، وهذا أولى بالصحة ؛ ولذلك قال الرافعي : « هو أظهر الوجهين؛ لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين، كما لو قال : إن اعطيتني ألفاً فأنت طالق . فأعطته، وقع». قال الرافعي : ( وعلى هذا ففي الاكتفاء بأحد شقي العقد خلاف كما في بيع الأب مال ولده من نفسه .
وقد يعترض على هذا (٦) : بأن الوكيل يجب عليه رعاية الحظ والغبطة ما أمكن،
(۱) يظهر لي أن من المناسب أن نضع هنا العبارة التالية : إن جعلناه وكيلاً في الايفاء ف. ( ٢ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ١١٠ / ب ) .
(۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ١١٠ / ب ) .
( ٤ ) المسألة التالية ذكرها النووى في : الروضة ( ٧/ ٣٩٩ ) .
( ٥ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة ولكنه موجود في النسخة الأخرى : ورقة ( ٥٩ / ب ) ، وفي المجموع المذهب : ورقة ( ١١٠ / ب ) ، وقد دل عليه الكلام اللاحق، وبه يستقيم المعني .
( ٦ ) يعني : تصحيح توكل شخص واحد عن الجانبين في الخلع .
-177.
الجزء 02 — ص ١٦٢