العبد كالإعتاق ؛ إذ يثبت فيه الولاء .
ومنها : إذا وكل (۱) رجلاً أن يشترى عبد ابنه (۲) الصغير لذلك الرجل(۳) ، ففعل الوكيل، ففيه الخلاف ؛ لاتحاد مباشرة طرفي العقد، وذلك من خصائص الأب والجد .
ومنها : ( ٤ )
إذا دفع من عليه طعام إلى المستحق دراهم ، وقال : اشتر بها مثل ما
تستحقه لي واقبضه لي، ثم لنفسك . ففعل، صح الشراء والقبض للموكل . والمذهب أنه لا يصح لنفسه ؛ للاتحاد ( ٦ ) ، وامتناع كونه وكيلا لغيره في حق
نفسه
وفي وجه (۷)
ومنها : لو باع
(o)
: يصح قبضه لنفسه. وإنما الممتنع : أن يقبض من نفسه لغيره .
شقصاً للطفل الذى له التصرف عليه، وهو شريك، فالأصح : : أنه لا
يأخذه لنفسه ؛ للتهمة ( ۸ ) . بخلاف الأب والجد .
ومنها : حكى الإمام : أن والده حكى أن القفال تردد جوابه فيما لو وكل رجلاً باستيفاء حق من زيد ، فوکله زيد بايفائه ، فانتصب وكيلاً عن المستوفي والموفي ؛ قال : لا يظهر للفساد هنا أثر ؛ لكن لو فرض الاستيفاء، ثم تلف ماقبضه في يده؛ فإن جعلناه وكيلاً في الاستيفاء، فما يتلف في يد وكيل صاحب
(۱) كان من المناسب أن يصرح بالفاعل، فيقول : إذا وكل رجل رجلاً .
( ۲ ) أي : عبد ابن الرجل الوكيل . (۳) أي : الرجل الموكل .
( ٤ ) المسألة التالية ذكرها الرافعي في : الفتح (٤٥٥/٨) ، والنووى في : الروضة (٥٢٠/٣ ) .
( ٥ ) يعني : القبض .
( ٦ ) أي اتحاد القابض، والمقبض .
(۷)
حكاه المسعودى . ذكر ذلك الرافعي في : الفتح ( ٨ / ٤٥٦ ) .
(۸) قال الرافعي : ( وهذا كما أنه لا يتمكن من بيع ماله من نفسه ) . فتح العزيز ( ١١ / ٤٣٤ ) . «
-171-
الجزء 02 — ص ١٦١