كتاب القواعد — الصفحة ٦٥٤

العبد كالإعتاق ؛ إذ يثبت فيه الولاء . ومنها : إذا وكل (۱) رجلاً أن يشترى عبد ابنه (۲) الصغير لذلك الرجل(۳) ، ففعل الوكيل، ففيه الخلاف ؛ لاتحاد مباشرة طرفي العقد، وذلك من خصائص الأب والجد . ومنها : ( ٤ ) إذا دفع من عليه طعام إلى المستحق دراهم ، وقال : اشتر بها مثل ما تستحقه لي واقبضه لي، ثم لنفسك . ففعل، صح الشراء والقبض للموكل . والمذهب أنه لا يصح لنفسه ؛ للاتحاد ( ٦ ) ، وامتناع كونه وكيلا لغيره في حق نفسه وفي وجه (۷) ومنها : لو باع (o) : يصح قبضه لنفسه. وإنما الممتنع : أن يقبض من نفسه لغيره . شقصاً للطفل الذى له التصرف عليه، وهو شريك، فالأصح : : أنه لا يأخذه لنفسه ؛ للتهمة ( ۸ ) . بخلاف الأب والجد . ومنها : حكى الإمام : أن والده حكى أن القفال تردد جوابه فيما لو وكل رجلاً باستيفاء حق من زيد ، فوکله زيد بايفائه ، فانتصب وكيلاً عن المستوفي والموفي ؛ قال : لا يظهر للفساد هنا أثر ؛ لكن لو فرض الاستيفاء، ثم تلف ماقبضه في يده؛ فإن جعلناه وكيلاً في الاستيفاء، فما يتلف في يد وكيل صاحب (۱) كان من المناسب أن يصرح بالفاعل، فيقول : إذا وكل رجل رجلاً . ( ۲ ) أي : عبد ابن الرجل الوكيل . (۳) أي : الرجل الموكل . ( ٤ ) المسألة التالية ذكرها الرافعي في : الفتح (٤٥٥/٨) ، والنووى في : الروضة (٥٢٠/٣ ) . ( ٥ ) يعني : القبض . ( ٦ ) أي اتحاد القابض، والمقبض . (۷) حكاه المسعودى . ذكر ذلك الرافعي في : الفتح ( ٨ / ٤٥٦ ) . (۸) قال الرافعي : ( وهذا كما أنه لا يتمكن من بيع ماله من نفسه ) . فتح العزيز ( ١١ / ٤٣٤ ) . « -171-
الجزء 02 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.