وهذا متناقض في الوكيل من الجانبين ( ۱ ) . بخلاف بيع مال ولده من نفسه؛ فإن له ترك
حظ نفسه، ورعاية ولده .
قلت ( ۲ ) : هذا يندفع إذا قدر له العوض في الخلع .
نعم
يقتضي
(۳) تعليلهم الأولوية ( ٤ ) بالإكتفاء بالفعل (٥) من أحد الجانبين في الخلع لا الاكتفاء بشخص واحد، بل لابد من آخر يأتي بقول أو فعل، والله أعلم .
فائدة ( ٦ ) :
الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل ؛ لأن أعيان الزوجين مقصودان في النكاح . ولا يجب ذلك في البيع ؛ لانتفاء المعنى. وفي فتاوى القفال (۷) : ( أن وكيل المُتهب يجب أن يصرح باسم الموكل، وإلا وقع العقد له، ولا ينصرف بنية . بخلاف البيع ؛ فإن المقصود حصول العوض
الواهب (۸)
( ۱ ) يعني في الخلع .
(9)
( ۹ ) ) . والله أعلم .
( ٢ ) القائل في الأصل هو العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ۱۱۱ / 1 ) . (۳) ورد في المجموع المذهب كلمة أخري هي ( لكن ) . والظاهر أنها أنسب . ( ٤ ) وردت في المخطوطة هكذا ( الأولية ) . وما أثبته هو الوارد في المجموع المذهب ( ٥ ) المناسب لما مضي أن يقال : ( باللفظ ) . بدل : ( بالفعل ) . ( ٦ ) هذه الفائدة ذكرها البغوى في : التهذيب ، جـ ۳ : ورقة ( ۳۸ / ب ) ، وابن الوكيل . الأشباه والنظائر ورقة (٤٧ / (ب)، والعلائي في : المجموع المذهب : ورقة ( ۱۱۱ / 1)، والسيوطي في : الأشباه والنظائر ( ٥٣٨ ) .
:
،
(۷) الكلام التالي ذكره الرافعي نقلا عن فتاوى القفال انظر: فتح العزيز ( ١١ / ٥٩ ) .
-
(۸) لعل الصواب : بنية وكيل المتهب . ويرجح ما ذكرته عبارة فتح العزيز ونصها : « ولا ينصرف بالنية إلى الموكَّل ، لأن الواهب قد يقصده بالتبرع بعينه، وما لكل أحد تسمح النفس بالتبرع
عليه ) .
(۹) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي : : ( العتق ) . وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في : فتح العزيز والمجموع المذهب
- ١٦٣ -
الجزء 02 — ص ١٦٣