كتاب القواعد — الصفحة ٦٥٣

ه وإليه الخيرة على هذا يخاصم لا يهما شاء . ولو وكل رجل في طرفي النكاح أو ( ۱ ) البيع جاء الوجهان ؛ ومنهم [ من ] ( ٢ ) قطع بالمنع ) . ومنها : لو وكل رجلاً في شراء عبد ذلك الرجل من نفسه له، فقيه الخلاف . ومنها : (٣) لو وكل العبد في شراء نفسه له . من مولا ولاه ؛ فالأصح : : الصحة . ووجه المنع أن يده كيد ،مولاه، فيتحد العاقد والمعقود عليه . وعلى الأصح : إن صرح بالسفارة (٤) وقع العقد للموكل. وإن لم يصرح وقع للعبد ، وعتق؛ لأن قوله : اشتر [يت نفسى ] (٥) صريح في اقتضاء العتق ، (٦) ولا يتحول إلى الملك بمجرد [ النية ] (٧) . وكذا : إذا وكل العبد رجلاً في شراء نفسه من مولاه ؛ فإن صرح بالسفارة . فكذلك، وإن أضمر وقع العقد للمشترى؛ لأن السيد لم يرض بالعتق، والنقل (۸) إلى ( ۱ ) الوارد في المخطوطة ( واو ) ، وما أثبته هو الوارد في فتح العزيز . (۲) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى : ورقة ( ٥٩ / 1) وفي: فتح العزيز، وبه يستقيم المعنى . (٣٠) المسألة التالية والتي بعدها ذكرهما كل من الرافعي والنووى ؛ انظر : فتح العزيز ( ۱۱ / ۷۲) وروضة الطالبين ( ٤ / ٣٣٥، ٣٣٦ ) . ( ٤ ) مثل أن يقول : اشتريت نفسي منك لموكلي فلان . ( ٥ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره الرافعي والنووى . ( ٦ ) يظهر أن التعبير ( بالفاء ) أنسب من ( الواو ) ، وبالفاء عبر النووي والعلائي . (۷) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد ذكره الرافعي . ( ۸ ) أى نقل الملك . -19.
الجزء 02 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.