قطعاً . والثاني : لا تكفى ؛ اعتباراً بحالة التعليق . وهو ظاهر النص، واختاره الشيخ أبو
حامد (۱)
ومنها : إذا قلنا : لا ينفذ عتق الراهن. فلو [ عَلَّق ] (۲) عتق المرهون على صفة، ثم وجدت بعد فك الرهن ، فوجهان ؛ أصحهما : يعتق .
قال الإمام : ( وللمسألة نظائر يجمعها : أن الاعتبار بحالة التعليق، أو بحالة وجود
(۳)
الصفة ؟ وعليه يتخرج خلاف الأصحاب : في أن الصحيح إذا علق عتق عبد بصفة،
ثم وجدت في مرض الموت هل يحسب من رأس المال أم من الثلث ؟ ) . وشبه الرافعي (٤) مسألة [ تعليق ](٥) عتق المرهون بالصفة التي توجد بعد فك الرهن بمسألة تعليق العبد الطلاق الثلاث ( ٦ ) .
،
:
قال (۷) : « ولا خلاف أن تعليق العتق بفكاك الرهن نافذ عند الفكاك » . ثم حكى
(۱) ذكر ذلك الرافعي في : فتح العزيز ، جـ ١٦ : ورقة ( ٤٤ / ب ) .
( ۲ ) مابين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ٤ ١٠ / ب ) .
( ۳ ) يعني بالصحيح الخالي من الأمراض المخوفة .
( ٤ ) في : فتح العزيز ( ١٠ / ٩٥ ) .
( ٥ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام .
:
( ٦ ) يعني : على صفة، ثم توجد الصفة بعد العتق وقد تقدمت هذه المسألة .
.
(۷) أى الرافعي في : فتح العزيز ( ١٠ / ٩٥ ) . هذا : وهناك جزء من قول الرافعي قبل المذكور هنا لم يورده ده المؤلف ولا العلائي ؛ وعدم إيراده خطأ؛ لأن التفريق التالي المحكي عن الإمام، هو بين مضمون كلام الرافعي المذكور هنا، وكلامه السابق الذي لم يورده المؤلف .
ونظراً لأهمية ذلك الجزء من قول الرافعي أورده هنا، مع الكلام التالي له قال الرافعي :-- « لكن ذلك الخلاف جار وإن علق بالعتق فقال : إن عتقت فأنت طالق ثلاثاً .
ولا خلاف في تعليق العتق بالفكاك أنه ينفذ عند الفكاك .
قال الإمام : والفارق أن الطلقة الثالثة ليست مملوكة للعبد ... الخ ) .
- ١٣٥ -
الجزء 02 — ص ١٣٥