كتاب القواعد — الصفحة ٦٢٨

قطعاً . والثاني : لا تكفى ؛ اعتباراً بحالة التعليق . وهو ظاهر النص، واختاره الشيخ أبو حامد (۱) ومنها : إذا قلنا : لا ينفذ عتق الراهن. فلو [ عَلَّق ] (۲) عتق المرهون على صفة، ثم وجدت بعد فك الرهن ، فوجهان ؛ أصحهما : يعتق . قال الإمام : ( وللمسألة نظائر يجمعها : أن الاعتبار بحالة التعليق، أو بحالة وجود (۳) الصفة ؟ وعليه يتخرج خلاف الأصحاب : في أن الصحيح إذا علق عتق عبد بصفة، ثم وجدت في مرض الموت هل يحسب من رأس المال أم من الثلث ؟ ) . وشبه الرافعي (٤) مسألة [ تعليق ](٥) عتق المرهون بالصفة التي توجد بعد فك الرهن بمسألة تعليق العبد الطلاق الثلاث ( ٦ ) . ، : قال (۷) : « ولا خلاف أن تعليق العتق بفكاك الرهن نافذ عند الفكاك » . ثم حكى (۱) ذكر ذلك الرافعي في : فتح العزيز ، جـ ١٦ : ورقة ( ٤٤ / ب ) . ( ۲ ) مابين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ٤ ١٠ / ب ) . ( ۳ ) يعني بالصحيح الخالي من الأمراض المخوفة . ( ٤ ) في : فتح العزيز ( ١٠ / ٩٥ ) . ( ٥ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام . : ( ٦ ) يعني : على صفة، ثم توجد الصفة بعد العتق وقد تقدمت هذه المسألة . . (۷) أى الرافعي في : فتح العزيز ( ١٠ / ٩٥ ) . هذا : وهناك جزء من قول الرافعي قبل المذكور هنا لم يورده ده المؤلف ولا العلائي ؛ وعدم إيراده خطأ؛ لأن التفريق التالي المحكي عن الإمام، هو بين مضمون كلام الرافعي المذكور هنا، وكلامه السابق الذي لم يورده المؤلف . ونظراً لأهمية ذلك الجزء من قول الرافعي أورده هنا، مع الكلام التالي له قال الرافعي :-- « لكن ذلك الخلاف جار وإن علق بالعتق فقال : إن عتقت فأنت طالق ثلاثاً . ولا خلاف في تعليق العتق بالفكاك أنه ينفذ عند الفكاك . قال الإمام : والفارق أن الطلقة الثالثة ليست مملوكة للعبد ... الخ ) . - ١٣٥ -
الجزء 02 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.