كتاب القواعد — الصفحة ٦٢٩

عن الإمام أن الفرق : أن الطلقة الثالثة : ليست مملوكة للعبد . ومحل العتق مملوك للراهن، وإنما منع لحق المرتهن. وقد زال عند انفكاك المعلق به . ثم قال الرافعي · (1) : « ولعلك لا تنقاد لهذا الفرق ؛ وتقول : العتق غير مملوك للراهن، كما أن الثالثة غير مملوكة للعبد ؛ ومحل الطلاق مملوك للعبد، كما أن محل العتق مملوك للراهن، فلا فرق » . (۳) : قلت (۲) : ولهذا أشار الغزالي (٣) إلى تخريج خلاف في مسألة التعليق بفكاك الرهن . ومنها ( ٤ ) : إذا علق طلاقها بصفة، ثم وجدت الصفة وهي حائض، قالوا : يقع بدعياً، ولكن لا إثم فيه، بل تستحب فيه الرجعة، ولم يجروا فيه الخلاف . قال الرافعي : ( ويمكن أن يقال : إن وجدت الصفة بفعله أثم بإيقاعه حالة الحيض » ( ه ) . ثم حكى عن القفال : « أنه بدعي بمجرد التعليق؛ لأنه يحتمل وجود الصفة في الحيض». وهذا فيه تأمل ؛ فإن كان مراده أنه يتبين أنه بدعي فصحيح، وإن أراد أنا نحكم حالة التعليق بأنه بدعي فبعيد جدا . ومنها ( ٦ ) : إذا رهن المعلق عتقه بصفة يعلم تأخرها عن حلول الدين فإنه يصح، فلو لم يتفق بيعه في الرهن حتى وجدت الصفة، فينبني على أن الاعتبار بحالة التعليق، أم ( ۱ ) في : فتح العزيز ( ١٠ / ٩٥ ) . ( ٢ ) القائل في الأصل هو العلائي في : المجموع المذهب : ورقة ( ١٠٥ / 1 ) . (۳) في البسيط، ذكر ذلك العلائي . ( ٤ ) المسألة التالية مع قولي الرافعي والقفال ذكرها النووي في : الروضة (٦/٨ ) . ( ٥ ) كان يقول : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم يدخل الدار حال حيضها . ( ٦ ) المسألة التالية ذكرها الرافعي في : فتح العزيز ( ۱۰/ ۱۷ ) ، وذكرها النووي في : الروضة ( ٤ / - .(٤٧
الجزء 02 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.