عن الإمام أن الفرق : أن الطلقة الثالثة : ليست مملوكة للعبد . ومحل العتق مملوك
للراهن، وإنما منع لحق المرتهن. وقد زال عند انفكاك المعلق به .
ثم قال الرافعي
· (1)
: « ولعلك لا تنقاد لهذا الفرق ؛ وتقول : العتق غير مملوك للراهن،
كما أن الثالثة غير مملوكة للعبد ؛ ومحل الطلاق مملوك للعبد، كما أن محل العتق مملوك
للراهن، فلا فرق » .
(۳)
: قلت (۲) : ولهذا أشار الغزالي (٣) إلى تخريج خلاف في مسألة التعليق بفكاك
الرهن .
ومنها ( ٤ )
: إذا علق طلاقها بصفة، ثم وجدت الصفة وهي حائض، قالوا : يقع
بدعياً، ولكن لا إثم فيه، بل تستحب فيه الرجعة، ولم يجروا فيه الخلاف .
قال الرافعي : ( ويمكن أن يقال : إن وجدت الصفة بفعله أثم بإيقاعه حالة الحيض » ( ه ) . ثم حكى عن القفال : « أنه بدعي بمجرد التعليق؛ لأنه يحتمل وجود الصفة في الحيض». وهذا فيه تأمل ؛ فإن كان مراده أنه يتبين أنه بدعي فصحيح، وإن أراد أنا نحكم حالة التعليق بأنه بدعي فبعيد جدا .
ومنها ( ٦ ) : إذا رهن المعلق عتقه بصفة يعلم تأخرها عن حلول الدين فإنه يصح، فلو لم يتفق بيعه في الرهن حتى وجدت الصفة، فينبني على أن الاعتبار بحالة التعليق، أم
( ۱ ) في : فتح العزيز ( ١٠ / ٩٥ ) . ( ٢ ) القائل في الأصل هو العلائي في : المجموع المذهب : ورقة ( ١٠٥ / 1 ) .
(۳) في البسيط، ذكر ذلك العلائي .
( ٤ ) المسألة التالية مع قولي الرافعي والقفال ذكرها النووي في : الروضة (٦/٨ ) .
( ٥ ) كان يقول : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم يدخل الدار حال حيضها . ( ٦ ) المسألة التالية ذكرها الرافعي في : فتح العزيز ( ۱۰/ ۱۷ ) ، وذكرها النووي في : الروضة ( ٤ /
-
.(٤٧
الجزء 02 — ص ١٣٦