قال الإمام : ( الأول أقيس ) .
ومنها : إذا قال لأمته : إن علقت بمولود بعد لفظي هذا فهو حر. فأتت به، فهل
ينفذ العتق فيه ؟
فيه وجهان ؛ أحدهما : لا اعتباراً بحالة التعليق، لعدم وجوده . والثاني : ينفذ ؛
نظراً إلى حالة الصفة ( ١ ) .
ومنها : إذا قال : أنت طالق إن شاء زيد . وكان ناطقاً، فخرس، فهل تكفي إشارته وتقوم مقام النطق ؟ وجهان ؛ أصحهما : نعم ؛ اعتبار (۲) بحالة وجود الصفة؛ لأن إشارته تقوم مقام نطقه والحالة هذه ؛ وكما لو كان أخرس ثم نطق فإن مشيئته حينئذ بالنطق
(۱) توضيحاً للمسألة المتقدمة أقول :
المسألة مفروضة فيما إذا كانت الأمة غير حامل، ثم قال لها سيدها القول المذكور، ثم حملت بعد قوله، ثم ولدت، ففي عتق الولد وجهان :
الأول : أنه لا يعتق، ، ووجه ذلك ، إذ السيد لما قال قوله كان الولد غير موجود في رحم أمه
وغير الموجود لا يتصور ملكه ، وإذا كان لا يملكه فلا يملك اعتقاه لا تنجيزاً ولا تعليقاً . الثاني : أنه يعتق، ووجه ذلك أنا نعتبر وقت وجود الصفة وهي الحمل، أو الولادة – إن علق بها - والولد عند ذلك مملوك للسيد ، وإذا كان مملوكا له جاز أن يعتقه . هذا : وقد ذكر الرافعي المسألة بعبارة واضحة . فقال - بعد ذكره للخلاف في مسألة تعليق العبد طلاق الثلاث حال كونه عبداً - : ( ويجرى هذا الخلاف فيما إذا قال لأمته : إذا ولدت فولدك حر. ففي وجه : لا يصح هذا التعليق؛ لعدم الملك فيه وفي وجه : أنه يصح؛ لأنه ملك الأصل، فجاز أن يقام [مقام ] ملك الفرع؛ كما أن مستحق الدار يتصرف في ملك المنافع، ويكفي الاستحقاق الأصلي للتصرف في الفرع . وهذا الخلاف على ما ذكره الإمام وغيره : فيما إذا كانت حائلا عند التعليق ثم حملت » . فتح
العزيز، ج ۱۳ : ورقة ( ٢٨ / ١ ) .
( ۲ ) هكذا في المخطوطة . والظاهر أن النصب أنسب .
١٣٤ -
الجزء 02 — ص ١٣٤