كتاب القواعد — الصفحة ٦٢٧

قال الإمام : ( الأول أقيس ) . ومنها : إذا قال لأمته : إن علقت بمولود بعد لفظي هذا فهو حر. فأتت به، فهل ينفذ العتق فيه ؟ فيه وجهان ؛ أحدهما : لا اعتباراً بحالة التعليق، لعدم وجوده . والثاني : ينفذ ؛ نظراً إلى حالة الصفة ( ١ ) . ومنها : إذا قال : أنت طالق إن شاء زيد . وكان ناطقاً، فخرس، فهل تكفي إشارته وتقوم مقام النطق ؟ وجهان ؛ أصحهما : نعم ؛ اعتبار (۲) بحالة وجود الصفة؛ لأن إشارته تقوم مقام نطقه والحالة هذه ؛ وكما لو كان أخرس ثم نطق فإن مشيئته حينئذ بالنطق (۱) توضيحاً للمسألة المتقدمة أقول : المسألة مفروضة فيما إذا كانت الأمة غير حامل، ثم قال لها سيدها القول المذكور، ثم حملت بعد قوله، ثم ولدت، ففي عتق الولد وجهان : الأول : أنه لا يعتق، ، ووجه ذلك ، إذ السيد لما قال قوله كان الولد غير موجود في رحم أمه وغير الموجود لا يتصور ملكه ، وإذا كان لا يملكه فلا يملك اعتقاه لا تنجيزاً ولا تعليقاً . الثاني : أنه يعتق، ووجه ذلك أنا نعتبر وقت وجود الصفة وهي الحمل، أو الولادة – إن علق بها - والولد عند ذلك مملوك للسيد ، وإذا كان مملوكا له جاز أن يعتقه . هذا : وقد ذكر الرافعي المسألة بعبارة واضحة . فقال - بعد ذكره للخلاف في مسألة تعليق العبد طلاق الثلاث حال كونه عبداً - : ( ويجرى هذا الخلاف فيما إذا قال لأمته : إذا ولدت فولدك حر. ففي وجه : لا يصح هذا التعليق؛ لعدم الملك فيه وفي وجه : أنه يصح؛ لأنه ملك الأصل، فجاز أن يقام [مقام ] ملك الفرع؛ كما أن مستحق الدار يتصرف في ملك المنافع، ويكفي الاستحقاق الأصلي للتصرف في الفرع . وهذا الخلاف على ما ذكره الإمام وغيره : فيما إذا كانت حائلا عند التعليق ثم حملت » . فتح العزيز، ج ۱۳ : ورقة ( ٢٨ / ١ ) . ( ۲ ) هكذا في المخطوطة . والظاهر أن النصب أنسب . ١٣٤ -
الجزء 02 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.