البحث الخامس (۱)
1 في السبب المعلق عليه الذى سيقع ، إذا كان يختلف بحسب وقت
التعليق ووقت وقوعه ]
إذا علق حكما على سبب سيقع، وكان السبب يختلف بحسب وقت التعليق
ووقت وقوعه، فأيهما المعتبر
(۲)؟
مثاله : إذا أوصى بثلث ماله ، هل المعتبر حالة (٣) الوصية أو الموت ؟
وجهان ؛ أصحهما : حالة الموت ؛ إذا به يحصل الملك . والثاني : يوم الوصية؛ كما
لو نذر التصدق بثلث [ماله ] (٤) . ويتخرج على ذلك صور من التعليق :
منها ( ٥ ) إذا قال العبد لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً . فعتق العبد ، ثم دخلت فوجهان ؛ أحدهما : تقع طلقتان ؛ لأنه لما علق الثالثة كان لا يملكها، فهو
كتعليق الطلاق قبل النكاح. وأصحهما : تقع الثلاث؛ نظراً إلى حالة وجود الصفة .
(۱) هذا البحث ذكره ابن الوكيل في أشباهه : ورقة ( ۱۰۲ (أ فما بعدها، والعلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ١٠٤ / 1 ) فما بعدها .
كما أشار إلي مضمونه المتولي، حيث قال : « لأصحابنا أصل : وهو أن التعليق إذا وجد في حالة، والصفة في غيرها، فالاعتبار بوقت الصفة أو بوقت التعليق؟ » التتمة، جـ٤ : ورقة (۲۱۰ / ب ) .
( ۲ ) قال العلائي : ( فيه خلاف أصله ما إذا أوصى بثلث ماله ... الخ ) . المجموع المذهب : ورقة
.(١/١٠٤)
(۳) نهاية الورقة رقم ( ٤٧ ) .
( ٤ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب . ( ٥ ) المسألة التالية ذكرها الرفعي في : فتح العزيز ، جـ ١٣ : ورقة ( ۲۸ / ۱ ) . كما ذكرها النووي في : روضة الطالبين ( ٨ / ٦٨ ) .
۱۳۳ -
-
الجزء 02 — ص ١٣٣