كتاب القواعد — الصفحة ٦٢٦

البحث الخامس (۱) 1 في السبب المعلق عليه الذى سيقع ، إذا كان يختلف بحسب وقت التعليق ووقت وقوعه ] إذا علق حكما على سبب سيقع، وكان السبب يختلف بحسب وقت التعليق ووقت وقوعه، فأيهما المعتبر (۲)؟ مثاله : إذا أوصى بثلث ماله ، هل المعتبر حالة (٣) الوصية أو الموت ؟ وجهان ؛ أصحهما : حالة الموت ؛ إذا به يحصل الملك . والثاني : يوم الوصية؛ كما لو نذر التصدق بثلث [ماله ] (٤) . ويتخرج على ذلك صور من التعليق : منها ( ٥ ) إذا قال العبد لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً . فعتق العبد ، ثم دخلت فوجهان ؛ أحدهما : تقع طلقتان ؛ لأنه لما علق الثالثة كان لا يملكها، فهو كتعليق الطلاق قبل النكاح. وأصحهما : تقع الثلاث؛ نظراً إلى حالة وجود الصفة . (۱) هذا البحث ذكره ابن الوكيل في أشباهه : ورقة ( ۱۰۲ (أ فما بعدها، والعلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ١٠٤ / 1 ) فما بعدها . كما أشار إلي مضمونه المتولي، حيث قال : « لأصحابنا أصل : وهو أن التعليق إذا وجد في حالة، والصفة في غيرها، فالاعتبار بوقت الصفة أو بوقت التعليق؟ » التتمة، جـ٤ : ورقة (۲۱۰ / ب ) . ( ۲ ) قال العلائي : ( فيه خلاف أصله ما إذا أوصى بثلث ماله ... الخ ) . المجموع المذهب : ورقة .(١/١٠٤) (۳) نهاية الورقة رقم ( ٤٧ ) . ( ٤ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب . ( ٥ ) المسألة التالية ذكرها الرفعي في : فتح العزيز ، جـ ١٣ : ورقة ( ۲۸ / ۱ ) . كما ذكرها النووي في : روضة الطالبين ( ٨ / ٦٨ ) . ۱۳۳ - -
الجزء 02 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.