كتاب القواعد — الصفحة ٦٢٥

ومنها ١) : لو قال أبيني نفسك (٢) . فقالت : أبنت نفسي . وأدعت نية الطلاق ، وكذبها، فالقول قولها مع يمينها : على الأصح . والآخر؛ القول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح. ومثلها : إذا فوض طلاقها إلى وكيله فقال لها : أمرك بيدك . وقال : نويت به الطلاق . فإن كذبه الزوجان لم يقع عليه (٣) ، ولم يقبل قوله عليهما . وإن كذبه الزوج، وصدقته الزوجة صدق الوكيل على الأصح؛ لأن الزوج قد ائتمنه . ووجه الآخر: أن الأصل بقاء النكاح. ومنها : لو قال : إن أحببت دخول النار فأنت طالق . فقالت : أحببت دخولها ؛ فوجهان؛ أحدهما : لا يقبل قولها؛ لأن أحداً لا يحب دخولها؛ فيقطع بكذبها . والثاني : يقبل وتطلق؛ لأنه لا يعرف إلا من جهتها . ولو كان المعلق على الأمر الخفي طلاق غيرها، كقوله ( ٤ ) : إن حضت فضرتك طالق . فقالت : حضت . وأنكر الزوج، فالقول قوله مع يمينه ولا تصدق في حق الضرة . ولو قال : إن حضت فأنت وضرتك طالق [مان ] ( ٥ ) . فقالت : حضت . وكذبها الزوج، طلقت هي قطعا (٦) ، ولا تطلق الضرة على الصحيح، وقيل تطلق لئلا يتبعض المصدق فيه . (۱) المسألة التالية والتي بعدها ذكرهما النووى في : الروضة ( ٤٩/٨ ، ٥٠ ) . ( ۲ ) هذا القول : هو من تفويض الطلاق إلى المرأة ، بلفظ من ألفاظ الكناية، فإذا قالت : أبنت نفسي ونوت الطلاق طلقت . (۳) لعل الأنسب تأنيث الضمير . ( ٤ ) المسألة التالية والتي بعدها مذكورتان في : فتح العزيز جـ ١٦ : ورقة ( ٤١ / ب ) . وفي : الروضة ( ١٥٣/٨ ) . ( ٥ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة . ( ٦ ) يعني إذا حلفت . - ۱۳۲ -
الجزء 02 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.