أصحهما : لا ] (١) ، قال النووى : ( وهو حرام قطعا (۲)
ومنها : وطء الموصي الجارية الموصى بها ؛ إن اتصل به إحبال : كان رجوعاً. وإن عزل : فلا . وإن أنزل ولم يحبل : فوجهان ؛ أصحهما : ليس برجوع. وقال ابن الحداد : هو رجوع (۳).
ومنها : إذا أسلم على أكثر من أربع فوطئ إحداهن، فهل يكون تعييناً لها؟
فيه طريقان؛ أحدهما على وجهين والثاني : القطع بأنه لا يكون تعيينا، وهو الأصح من الوجهين .
ومنها : إذا وطء الأب جارية ،ابنه ،فأحبلها، فهل تصير أم ولد ؟
فيه أقوال ؛ أصحها : نعم . ( ٤ ) والثالث : الفرق بين أن يكون موسراً أو معسراً، ومتى تنتقل إلى ملك الأب؟ (٥) فيه أربعة أوجه ؛ أحدها : قبيل العلوق (٦) ؛ ليسقط ماؤه في ملكه ؛
( ۱ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ١٠١ / ب ) ، ولعل مصدر السهو عنه : هو انتقال نظر الكاتب من نهاية المسألة السابقة إلى نهاية هذه المسألة ، بسبب التطابق في بعض الألفاظ من نهايتي المسألتين .
( ۲ ) هذا معنى كلام النووى، وانظر نصه في : الروضة ( ٥ / ٣٨٣ ) . (۳) ذكر ذلك النووى في : الروضة ( ٦ / ٣١٠ ) .
( ٤ ) لم يذكر المؤلف القول الثاني، كما أن العلائي لم يذكره، ومن العجيب أن القول الثاني لا يوجد في الروضة - أيضاً - (۲۰۸۷ ) . وقد رجعت إلى فتح العزيز فوجدت فيه القول الثاني، ونصه : ( والثاني، وبه قال المزني : لا ؛ لأنها ليست ملكاً له وقت الإحبال، فصار كما إذا استولد جارية بالنكاح . فتح العزيز ، جـ٦ : ورقة ( ١٩٥ / ب ) .
(٥) الكلام التالي مطابق لما في روضة الطالبين ( ٧/ ٢٠٩ ) . ( ٦ ) العلوق هو الحمل.
- ۱۲۳ -
الجزء 02 — ص ١٢٣