كتاب القواعد — الصفحة ٦١٦

أصحهما : لا ] (١) ، قال النووى : ( وهو حرام قطعا (۲) ومنها : وطء الموصي الجارية الموصى بها ؛ إن اتصل به إحبال : كان رجوعاً. وإن عزل : فلا . وإن أنزل ولم يحبل : فوجهان ؛ أصحهما : ليس برجوع. وقال ابن الحداد : هو رجوع (۳). ومنها : إذا أسلم على أكثر من أربع فوطئ إحداهن، فهل يكون تعييناً لها؟ فيه طريقان؛ أحدهما على وجهين والثاني : القطع بأنه لا يكون تعيينا، وهو الأصح من الوجهين . ومنها : إذا وطء الأب جارية ،ابنه ،فأحبلها، فهل تصير أم ولد ؟ فيه أقوال ؛ أصحها : نعم . ( ٤ ) والثالث : الفرق بين أن يكون موسراً أو معسراً، ومتى تنتقل إلى ملك الأب؟ (٥) فيه أربعة أوجه ؛ أحدها : قبيل العلوق (٦) ؛ ليسقط ماؤه في ملكه ؛ ( ۱ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ١٠١ / ب ) ، ولعل مصدر السهو عنه : هو انتقال نظر الكاتب من نهاية المسألة السابقة إلى نهاية هذه المسألة ، بسبب التطابق في بعض الألفاظ من نهايتي المسألتين . ( ۲ ) هذا معنى كلام النووى، وانظر نصه في : الروضة ( ٥ / ٣٨٣ ) . (۳) ذكر ذلك النووى في : الروضة ( ٦ / ٣١٠ ) . ( ٤ ) لم يذكر المؤلف القول الثاني، كما أن العلائي لم يذكره، ومن العجيب أن القول الثاني لا يوجد في الروضة - أيضاً - (۲۰۸۷ ) . وقد رجعت إلى فتح العزيز فوجدت فيه القول الثاني، ونصه : ( والثاني، وبه قال المزني : لا ؛ لأنها ليست ملكاً له وقت الإحبال، فصار كما إذا استولد جارية بالنكاح . فتح العزيز ، جـ٦ : ورقة ( ١٩٥ / ب ) . (٥) الكلام التالي مطابق لما في روضة الطالبين ( ٧/ ٢٠٩ ) . ( ٦ ) العلوق هو الحمل. - ۱۲۳ -
الجزء 02 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.