كتاب القواعد — الصفحة ٦١٧

صيانة له ، وبه قطع البغوى . والثاني : مع العلوق، وهو اختيار الامام . والثالث : عند الولادة. والرابع : عند أداء القيمة بعد الولادة » . ومنها (١) : إذا طلق إحدى زوجتيه مُبهماً ، أو أعتق إحدى أمتيه كذلك، فهل يكون وطء إحداهما تعييناً؟ قولان : أحدهما : نعم ؛ وبه قال المزني وجماعة، ونسبه الماوردى إلى الأكثرين ، وقال : « هو ظاهر مذهب الشافعي . والثاني : لا يكون تعيينا؛ وبه قال ابن الحداد وابن أبي هريرة، ورجحه المتولي وابن الصباغ (۲) والرافعي في المحرر ( ۳ ) . وقال ( ٤ ) في الشرح : ( الخلاف عند بعضهم مبني على أن الطلاق يقع عند اللفظ، أو عند التعيين؟ فإن قلنا : عند اللفظ؛ فالوطء تعيين . وإن قلنا : عند التعيين؛ فالفعل لا يصلح موقعاً » . قلت (٦) : هذا يقتضي ترجيح كون اللفظ تعيينا؛ لأن الأصح أن الطلاق يقع من اللفظ . وذكر ابن الصباغ : ( أن من فروع القول : بأن الوطء تعيين، أن الزوج لا يمنع (۷) من ( ۱ ) المسألة التالية ذكرها الرافعي في : فتح العزيز، جـ ١٦ : ورقة ( ۱۲ / (أ)، كما ذكرها النووي في الروضة ( ١٠٤/٨ ) . (۲) في كتابه الشامل، ج ۳ : ورقة ( ٩ / أ ، ب ) . (۳) ورقة ( ۱۳۷ / 1 ) . ( ٤ ) يعني الرافعي . (٥) یعنی به شرح الوجيز المسمى فتح العزيز جـ ١٦ : ورقة ( ١٢ / 1 ) . . (٦) القائل في الأصل هو العلائي في : المجموع المذهب : ورقة ( ۱۰۲ / 1 ) . (۷) نهاية الورقة رقم ( ٤٦ ) . - ١٢٤ -
الجزء 02 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.