كتاب القواعد — الصفحة ٦١٥

إجازة ؛ لتضمنه الرضا . والثاني : لا . والثالث : إن كان عالما بثبوت الخيار له كان إجازة، وإلا فلا، كما في الوطء بعد الاطلاع على العيب (۱) ، ويتصور جهله بالخيار : بأن يرثها في مدة الخيار لمورثه ولا يعلم أن له الخيار والرابع: إن وطئ في خيار الشرط بطل، وفي خيار المجلس وجهان . وهذا مبني على أن الملك في زمن الخيار للمشترى ( ۲ ) . إجازة ؟ ولو علم البائع أن المشترى يطأ الجارية في زمن الخيار، وسكت عليه، هل يكون وجهان ؛ والأصح : لا . ومنها : لو وجد البائع بالثمن عيباً ، فهل يكون وطؤه للجارية المبيعة به فسخاً؟ وجهان . ومنها : إذا أفلس مشترى الجارية، فوطئها البائع، هل يكون رجوعا ؟ وجهان ؛ أصحهما : لا . 1 ومنها : وطئ الوالد جارية وهبها من ولده هل يكون رجوعا ؟ فيه وجهان أيضاً ؛ (۱) فإنه يبطل حقه من الرد ، وإن وقع الوطء قبل الإطلاع على العيب فلا يسقط حق الرد . وانظر : المجموع ( ٩ / ١٩١ ) . ( ۲ ) يغلب على ظني أن كلام المؤلف في المسألة المتقدمة منقول من المجموع ( ٩ / ١٩١ ) ، وعند التأمل في الموضع المذكور من المجموع يظهر أن قول المؤلف : ( وهذا مبني على أن الملك في زمن الخيار للمشترى - مقحم هنا ، حيث لم يذكره النووى هنا، كما أنه لا يظهر له معنى، وقد ذكره النووى ضمن الوجه الثاني، عندما قال : والثاني : لا - أقول : يعني لا يكون إجازة لأن وطء المشتري لا يمنع الرد بالعيب فلا يمنع الفسخ كخيار الشرط، قال المتولي : وهذا على قولنا : الملك للمشترى في زمن الخيار، وإن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله » . أ . هـ أقول : ولعل كلمة : ( كخيار ) خطأ ، والصواب : ( في خيار ) . - ۱۲۲ -
الجزء 02 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.