كتاب القواعد — الصفحة ٦١٤

وأصحهما، وبه قطع الجمهور، منهم القاضي أبو حامد (۱) والقاضي حسين : أنه يسقط قصاص اليمين، كما يجعل الإخراج مع قصد الإباحة كالتصريح بالإباحة . فعلى هذا : يعدل مستحق اليمين إلى الدية، واليسار هدر بالاباحة . فلا ومنها : إذا وطئ البائع الجارية المبيعة في مدة الخيار ؛ فالصحيح وبه قطع جماعة : يكون فسخًا . وقيل : لا ، كوطء الرجعية ( ۲ ) . وقيل : إن نوى به الفسخ حصل، وإلا : (٢) والفرق على الأصح بينه وبين الرجعة ( ٤ ) : أن الرجعة جعلت لتدارك ملك [ النكاح ] (٥) وابتداؤه لا يكون بالفعل، بل إنما يحصل بالقول، فكذا تداركه . والفسخ لتدارك ملك اليمين؛ وابتداؤه يحصل بالفعل في الجملة كالاصطياد وإحياء الموات، فكذا تداركه . وعليه : لو قَبَّلَ أو باشر فيما دون الفرج، فيه وجهان؛ أصحهما : لا يكون فسخاً . ومنها : لو وطئ المشترى في هذه الصورة، وفيه أربعة أوجه؛ أصحها : أن يكون (۱) هكذا في المخطوطة، وورد في الروضة ( ۱۹ / ۲۳۵ ) ، والمجموع المذهب : ورقة ( ١٠١ / ب ) : ( الشيخ أبو حامد ) . أقول : وبينهما فرق ؛ فالقاضي أبو حامد هو المروذى، والشيخ أبو حامد هو الإسفرايني. وقد سبقت ترجمة كل منهما . ( ۲ ) أي : لا يكون فسخا، كما أن وطء الرجعية لا يكون رجعة . ( ۳ ) أي الفسخ . ( ٤ ) وردت في المخطوطة هكذا ( الرجعية ) ، والصواب ما أثبته وهو الموافق لما في : المجموع ( ٩ / .(۱۹۰ ( ٥ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو موجود في : المجموع ( ۹ / ۱۹۰ ) ، والمجموع المذهب : ورقة ( ۱۰۱ / (ب)، وبه يستقيم المعني . - ۱۲۱۰
الجزء 02 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.