وقطعها ؛ والمخرج يعلم أن اليسار لا تجزى عن اليمين وقصد الإباحة، ولم يتلفظ فالمشهور : أنه لا يجب القصاص ولا الدية (۱) ، نص عليه الشافعي(٢) ، وتبعه جمهور الأصحاب (٣) . وفي وجه ( ٤ ) : يجب الضمان؛ لأنه لم يأذن لفظاً .
وأحتج الجمهور ( ٥ ) : بأن الفعل يقوم مقام اللفظ، واستشهدوا بتقديم الطعام إلى الضيف، وبأنه لو قال له : ناولني متاعك لألقيه في البحر . فناوله كان كما لو نطق بالإذن، حتى لا يجب الضمان إذا ألقاه في البحر .
إهدارًا؟
ومنها : لو قصد قطع يد الغير ظلماً ، فمكنه ذاك (٦) منها (٧) ، فهل يكون ذلك
وجهان (۸) ؛ أصحهما : لا ؛ إذ لم يوجد منه لفظ ولا فعل، فهو كما لو أتلف ماله
وهو ساكت.
والثاني : نعم؛ لأنه سكت في موضع يحرم فيه السكوت، فدل على الرضا. ومنها : إذا قطع المقتص اليسار بدلاً عن اليمين في الصورة المتقدمة. وقال : قطعتها على ظن أنها تجزئ عن اليمين، فوجهان؛ أحدهما : لا تجزئ عن قصاص اليمين .
( ۱ ) أي : بقطع اليسار .
( ۲ ) في : الأم (٦ / ٦٠، ٦١ ) .
(۳) ذكر ذلك النووى في : الروضة ( ٩ / ٢٣٤ ) .
( ٤ ) حكاه ابن القطان، انظر: الروضة ( ٩ / ٢٣٤ ) .
(٥) حكى النووى احتجاج الجمهور، وذلك في روضة الطالبين ( ٩ / ٢٣٤ ) .
( ٦ ) الإشارة للغير .
هذا : ودخول ( ال ) على لفظ (غير) خطأ لغوى . (۷) بأن لم يدفعه، وسكت حتى قطعها . (۸) ذكرهما النووى في : الروضة ( ٩ / ٢٣٥ ) .
،
- ۱۲۰ -
الجزء 02 — ص ١٢٠