كتاب القواعد — الصفحة ٦١٣

وقطعها ؛ والمخرج يعلم أن اليسار لا تجزى عن اليمين وقصد الإباحة، ولم يتلفظ فالمشهور : أنه لا يجب القصاص ولا الدية (۱) ، نص عليه الشافعي(٢) ، وتبعه جمهور الأصحاب (٣) . وفي وجه ( ٤ ) : يجب الضمان؛ لأنه لم يأذن لفظاً . وأحتج الجمهور ( ٥ ) : بأن الفعل يقوم مقام اللفظ، واستشهدوا بتقديم الطعام إلى الضيف، وبأنه لو قال له : ناولني متاعك لألقيه في البحر . فناوله كان كما لو نطق بالإذن، حتى لا يجب الضمان إذا ألقاه في البحر . إهدارًا؟ ومنها : لو قصد قطع يد الغير ظلماً ، فمكنه ذاك (٦) منها (٧) ، فهل يكون ذلك وجهان (۸) ؛ أصحهما : لا ؛ إذ لم يوجد منه لفظ ولا فعل، فهو كما لو أتلف ماله وهو ساكت. والثاني : نعم؛ لأنه سكت في موضع يحرم فيه السكوت، فدل على الرضا. ومنها : إذا قطع المقتص اليسار بدلاً عن اليمين في الصورة المتقدمة. وقال : قطعتها على ظن أنها تجزئ عن اليمين، فوجهان؛ أحدهما : لا تجزئ عن قصاص اليمين . ( ۱ ) أي : بقطع اليسار . ( ۲ ) في : الأم (٦ / ٦٠، ٦١ ) . (۳) ذكر ذلك النووى في : الروضة ( ٩ / ٢٣٤ ) . ( ٤ ) حكاه ابن القطان، انظر: الروضة ( ٩ / ٢٣٤ ) . (٥) حكى النووى احتجاج الجمهور، وذلك في روضة الطالبين ( ٩ / ٢٣٤ ) . ( ٦ ) الإشارة للغير . هذا : ودخول ( ال ) على لفظ (غير) خطأ لغوى . (۷) بأن لم يدفعه، وسكت حتى قطعها . (۸) ذكرهما النووى في : الروضة ( ٩ / ٢٣٥ ) . ، - ۱۲۰ -
الجزء 02 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.