كتاب القواعد — الصفحة ٦١٢

ومنها : استصناع من جرت عادته بالعمل للغير كالغسال، وفيه الخلاف السابق ( ٢ ) . ومنها : تسليم العوض في الخلع إذا قال : إن أعطيتني ألفاً [ فأنت طالق ](٣) فوضعتها بين يديه، فإنه يملكها بذلك، وتطلق . ومنها : لو تضرع ( ٤ ) من عليه القصاص، ليؤخذ منه الفداء، واحضره وأخذه المستحق بلا لفظ، هل يكون ذلك عفواً، ويملك به المأخوذ ؟ فيه وجهان ، الأصح في الروضة : أنه يقوم مقام العفو (°) ومنها : إذا أشعر ،بدنة وقلدها ونوى أنها هدى أو أضحية؛ أو ذبح شاة، ونوى (7) (۷) بها الأضحية، ولم يتلفظ بشيء ؛ القديم : تجزيه وتقع الموقع ) . والجديد : لابد من التلفظ، وهو الصحيح. واحتج للقديم بفعله عليه الصلاة والسلام في بدنه : وأنه لم يتلفظ . ومنها : إذا استحق القصاص في اليمين، فقال : أخرج يمينك . فأخرج اليسار عمداً، ( ۱ ) أي استحقاقهم للأجرة . ( ٢ ) الخلاف في . هذه المسألة والمسألة السابقة تقدم في القاعدة الخامسة من القواعد الكلية وهي قاعدة العادة . (۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ١٠١ / ١ ) . (٤) التضرع : هو الطلب في خضوع وذل، انظر الصحاح (٣ / ١٢٤٩ ) . ( ٥ ) انظر: الروضة ( ٩ / ٢٣٥ ) . (٥) ( ٦ ) كان من المناسب أن يقول بعد هذه الكلمة : ففي حكم ذلك قولان » . أو كلاماً نحو هذا. (۷) ممن ذكر هذا القول القديم الشيخ أبو إسحاق في : المهذب ( ١ / ٢٤٢ ) . -119-
الجزء 02 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.