البحث الثاني
في أقسام الأسباب والمسبّباب باعتبار تعددها أو توحدها
السبب قد يكون واحداً وقد يكون أكثر ، وكذا المسببات، ثم الأسباب قد تقع دفعة وقد تقع مترتبة، وقد يكون مسببها واحداً وقد يكون أكثر، ثم قد تتداخل (٢) الأسباب ( ٢ ) أو المسببات وقد تتباين .
القسم الأول : أن تتعدد الأسباب ومسببها ،واحد كأسباب الوضوء والغسل(۳)، وتجزئ عنها طهارة واحدة قطعا .
مطلقاً ( ٤ ) .
•
نعم لو نوى رفع حدث واحد منها ففيها أوجه؛ اصحها يرتفع حدثه . والثاني : المنع مطلقاً. والثالث : إن نوى رفع الأول صح، وإلا فلا. والرابع إن نوى رفع الآخر صح ، وإلا فلا . والخامس : إن تعرض لغير ما نواه بالنفي لم يصح،
وقد سبق ورود هذا اللفظ، وبينت أن معناه ( لما ) أو ( حين) . والمعنى: أنه يحكم بوقوع الطلاق مع أول ظهور الدم .
وقد عبر النووى عن هذا الوجه بقوله : ( يقع برؤية الدم. فإن انقطع قبل يوم وليلة، ولم يعد إلى خمسة عشر تبينا أنه لم يقع » . روضة الطالبين ( ١٥١/٨ ) .
(۱) هذا البحث بما فيه من أقسام ومسائل ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ۹۸ / ب ) . فما بعدها. كما ذكر القرافي كثيراً من مسائل القسم الأول والثانى والثالث، وذلك في : الفروق (٢/ ٢٩ ) فما بعدها . (۲) ورد في هذا الموضع من المخطوطة العبارة التالية : ( ومسببها ) ، وقد حذفتها لأنها لا معنى لها هنا، كما أن العلائي لم يذكرها .
( ۳ ) قال العلائي : ( فلا فرق بين أن تقع دفعة أو مترتبة ، المجموع المذهب : ورقة ( ۹۸ / ب ) . ( ٤ ) قال النووى : ( سواء نوى الأول أو غيره، وسواء نوى رفع حدث ونفى رفع غيره أو لم يتعرض لنفي غيره ) المجموع ( ١ / ٣٤٥ ) .
- ۱۰۸ -
الجزء 02 — ص ١٠٨