كتاب القواعد — الصفحة ٦٠٠

تقع مرتبة(۱) أما إذا كان السبب المعلق عليه له أول وآخر، وحقيقته تتم بآخره كالحيض، ففيه ثلاثة أوجه ( ۲ ) ؛ أحدها : يجب الغسل بخروجه (۳) ، وهو اختيار العراقيين . والثاني : بانقطاعه ( ٤ ) ، وبه قطع جمهور الخراسانيين. والثالث : بالمجموع؛ فيجب بخروجه، ولا يتحقق إلا عند انقطاعه . وتظهر فائدة الخلاف : فيما إذا استشهدت الحائض قبل الانقطاع، وقلنا : الشهيد الجنب يغسل . فإن قلنا : يجب بمجرد الخروج؛ غسلت، وإلا فلا . وفيما إذا أجنبت قبل الحيض، وفرعنا على القول الضعيف : أن الحائض تقرأ القرآن . فإن قلنا : يجب الغسل [ بالانقطاع ] (٥) ؛ فلها أن تغتسل للجنابة ثم تقرأ . أما إذا علق طلاقها على الحيض ففيه وجهان (٦) ؛ أحدهما : لا يحكم بالوقوع (Y), بأول الخروج . فإذا بلغ حد أقل الحيض تبين الوقوع من ظهور الدم ، واختاره الإمام . والثاني : أنا نحكم بالوقوع كما (۸) ظهر الدم، وهو الأصح؛ لأن الظاهر أنه حيض . فإذا انقطع قبل أن يبلغ أقل الحيض، ولم يعد إلى خمسة عشر، تبينا أن الطلاق لم يقع . ( ۱ ) نهاية الورقة رقم ( ٤٤ ) . ( ٢ ) ذكرها النووى والزركشي انظر: المجموع ( ۲/ ۱۵۰ ) ، والروضة (۸۱/۱)، والمنثور .(١٩٢/٢) ( ۳ ) أى خروج الدم . ( ٤ ) أي انقطاع الدم . ( ٥ ) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوطة، ولابد منه لاستقامة المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ۱/۹۸ ) . (٦) ذكرهما النووى، في : الروضة (١٥١/٨ ) . (۷) أى من أول ظهوره . (^) هكذا وردت بالكاف في المخطوطة، وفي المجموع المذهب، وفي فتح العزيز ، جـ١٦ : ورقة ( ١/٤٠ ) . = - ۱۰۷ - -
الجزء 02 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.