وقالوا : فيمن نوى بوضوئه استباحة صلاة معينة ثلاثة أوجه ؛ أصحها : يستبيح
غيرها . والثاني : لا يستبيح غير مانواه ، قاله ابن سريج ( ۱ ) ، وغلطوه ( ۲ ) . والثالث : الفرق
بين أن ينفي غير مانواه أو لا ينفيه (٣)
واتفقوا على أن المرأة إذا كان عليها جنابة وحيض، فاغتسلت لأحدهما، يجزيها عنهما ( ٤ ) . وفرقوا ( ٥ ) : بأن تعيين النية في الأحداث غير مشروع (۱) ولا معتاد، فأثر فيها التعيين؛ لتقصير الناوى . بخلاف الحائض ؛ فإن العادة أن تنوى ذلك . وفي الفرق
نظر .
ومن القسم : تعدد الوطء بالشبهة والموطوءة واحدة فإنها تتداخل ولا يجب إلا
مهر واحد .
(۱) ذكر ذلك النووى في المجموع ( ١ / ٣٤٥ ) .
(۲) عبارة النووى : ( وضعف الأصحاب قول ابن سريج ، المجموع (٣٤٦/١ ) .
( ۳ ) الخلاف في المسألة المتقدمة ذكره الرافعي بصورة أخرى فقال : ( وإن نوى استباحة صلاة معينة، فإن لم يتعرض لما عداها بالنفي والإثبات صح ايضاً، وإن نفى غيرها فثلاثة أوجه؛ أصحها : الصحة؛ لأن المنوية ينبغى أن تباح، ولا تباح إلا إذا ارتفع الحدث، والحدث لا يتبعض. والثاني : المنع ؛ لأن نيته تضمنت رفع الحدث وإبقاءه كما سبق . والثالث : يباح له المنوى دون غيره لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ مانوى » فتح العزيز ( ١ /
. (۳۲۱
( ٤ ) ذكر ذلك النووى في المجموع ( ١ (٣٤٥ ) ، كما ذكر الفرق التالي .
( ٥ ) يعني : بين هذه الصورة صورة من كان عليه عدة أحداث ونوى رفع واحد منها . ( ٦ ) وردت في المخطوطة وفي : المجموع المذهب هكذا : ( مشروعة ) . وهذا خطأ، والصواب ما أثبته ولعل مصدر الخطأ أن الكلام منقول من المجموع للنووى، وذلك مع شئ من التصرف، دون
الانتباه المراعة الصواب من جهة التذكير والتأنيث .
ونص كلام النووى هو : « والفرق أن هذه النية في الأحداث غير مشروعة ولا معتادة بخلاف
نية الجنابة والحيض المجموع ( ١ / ٣٤٥ ) .
-1.9-
الجزء 02 — ص ١٠٩