ومنع ابن الرفعة صحة هذا التخريج ؛ لأن الحجر على المفلس لحق من له عليه الدين فهو خاص بما يضر بحقه، وهو التصرف فيه مع الغير، فلا يدخل فيه تصرفه مع الغريم حجر عليه من أجله . كما في المرهون : فإنه يصح بيعه من المرتهن؛ لأن التوثقة
الذي
كانت لحقه بالنسبة إلى الغير لا مع نفسه .
وهنا خلاف في شئ آخر وهو أنه إذا قال لا مرأته المدخول بها : أنت طالق وطالق ؛ وقعت طلقتان على الترتيب . ولو قال : أنت طالق ثلاثاً، فوجهان : الأصح : أنه تقع الثلاث عند الفراغ من الفراغ من ثلاثاً ، أو عقيبه بلا مهلة على الخلاف المتقدم.
والثاني : يتبين بالفراغ (۱) وقوع الثلاث بقوله (۲) : [ أنت طالق ] ( ٣ ) .
قال الإمام : ( ٤ ) ( وهذا الخلاف مأخوذ من الخلاف فيما إذا قال أنت طالق ؛ وماتت المرأة قبل أن يقول : ثلاثاً، فإن قلنا هناك : لا يقع شئ، فهنا : تقع الثلاث بالفراغ من قوله ثلاثا : وإن قلنا هناك : تقع الثلاث، فيتبين وقوع الثلاث (٥) بقوله : أنت طالق . قال ( ٦ ) : وقياس من قال : إنه تقع طلقة بقوله : يا طالق؛ أن تقع طلقة هنا بقوله : أنت طالق ثم تقع تتمة الثلاث بقوله ثلاثاً. لكنه ضعيف؛ لأنه لا خلاف أنه لو قال لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثاً ؛ أنه تقع الثلاث . وذلك يدل على أنها لا
( ۱ ) أى في حالة فراغه من قوله : أنت طالق ثلاثاً .
( ۲ ) الجار والمجرور متعلق بـ ( يتبين ) .
(۳) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوطة ، وقد ورد مكانه كلمة (ثلاثاً)، وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في المجموع المذهب : ورقة (۹۸/(1) وهو الوارد في الروضة (۸۲/۸)، كما أن الكلام التالي يدل عليه .
(٤) ذكر الرافعي قول الإمام في : فتح العزيز، ج ۱۳ : ورقة ( ٤٢ / ب ) .
( ٥ ) يعني هنا .
( ٦ ) يعنى الإمام ، انظر: الروضة ( ۸۲/۸) .
-1.7.
الجزء 02 — ص ١٠٦