كتاب القواعد — الصفحة ٥٦٤

ثم على القول بالفساد : حكم الغراس بعد المدة حكمه بعدها حالة الصحة؛ يعنى يتخير بين الخصال (۱) فيكون مُحترَماً ؛ للإذن في ضمن الإجارة . وكذا أيضا جزم (٢) في الشركة والقراض : أنهما : إذا فسدا لما يقترن بهما من الشروط الفاسدة، فتصرف الشريك أو العامل ، أنه ينفذ التصرف قطعا . وأشار (۳) إلى الإشكال في مسألة الحوالة ( ٤ ) ، في توجيه المنع (٥) [ بـ ] (٦) ان : الإذن الذي كان ضمناً لا يقوم (۷) ظاهراً (۸) ؛ فقال : « هذا التوجيه ربما يشكل بما إذا فسدت الشركة أو الوكالة، فالإذن الضمني يبقى ويصح التصرف » . يعني قطعا في الشركة، وعلى الأصح في الوكالة والحاصل أن هذه المسائل : منها : ما جُزمَ فيه بنفوذ التصرف، وهو الشركة والقراض (۹) ( ۱ ) وهي القلع، أو الإبقاء مع دفع أجرة للمدة الزائدة، أو تمليك الغراس بعوض لمالك الأرض (۲) الجازم هو الرافعي . (۳) أى الرافعي . ( ٤ ) المتقدمة . ( ٥ ) يعني منع وقوع قبض البائع في الحوالة الفاسدة عن المشترى . ( ٦ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام . (۷) هذا بعض التوجيه الذى ذكره الغزالي في : الوجيز ( ۱ / ۱۸۲ ) ، وقد أوردته فيما سبق، ولم يورده المؤلف فيما سبق، ولكنه أورده هنا متابعة للرافعي في إيراده عند ذكر الإشكال . من ، (۸) لعل هذه الكلمة الغزالي في الوجيز بقول الرافعي في أثناء شرحه لألفاظ الوجيز ونصه : ( ( وقوله ) لأن الحوالة انفسخت والاذن الذي كان ضمناً لا يقوم بنفسه . بداية كلام الرافعي وليست من توجيه المنع ، ويتبين ذلك بمقارنة كلام ظاهر هذا التوجيه ربما يشكل بما إذا فسدت الشركة أو الوكالة، فالإذن الضمني يبقى ويصح التصرف فتح العزيز ( ٣٤٩/١٠ ) . (۹) قال العلائي : ( ويلتحق بهما الإجارة في جعل الزرع محترماً المجموع المذهب : ورقة (٩١/ 1) . -VI-
الجزء 02 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.