كتاب القواعد — الصفحة ٥٦٣

الرافعي (1) : ( وهذا البناء يقتضي ترجيح الوجه الثاني ؛ لأن النص وظاهر المذهب هناك ( ۲ ) فساد الإذن والتصرف (۳)) . وقال ( ٤ ) بعد مضي في كتاب الإجارة : « إذا استأجر لزراعة الحنطة شهرين : فإن شرط القلع المدة جاز، وكأنه لا يبغي (٥) إلا القصيل ( ٦ ) (۷) وإن شرطا الإبقاء فسد العقد ؛ للتناقض ( ۷ ) ، والجهالة غاية الإدراك (۸) . ثم إذا فسد فللمالك منعه من الزراعة، لكن إذا زرع لم يقلع مجاناً للاذن، بل يؤخذ منه أجرة المثل الجميع المدة » . وكذا قال (۹) في الاستئجار للغراس : ( إذا شرط الإبقاء بعد مدة الإجارة فهل يفسد العقد ؟ فيه وجهان ؛ رجح الإمام والبغوي ( ۱۰ ) : أنه يفسد . والجمهور قالوا : إنه يصح » . (۱) في فتح العزيز ( ٢٣/١١ ) . ( ۲ ) أى في مسألة الرهن . (۳) انظر : نص الشافعي في هذه المسألة في : مختصر المزني ( ٩٥ ) . ( ٤ ) القائل هو الرافعي، وقد ورد قوله التالي في : فتح العزيز ، جـ٤ : ورقة ( ١٥١ / ب ) . ( ٥ ) أى يطلب، انظر: الصحاح ( ٢٢٨٢/٦ ) ، واللسان (٧٥/١٤ ) . ( ٦ ) الفصل هو القطع، والقصيل : ما قطع من الزرع وهو أخضر، انظر اللسان ( ٥٥٨/١١ ) . ووجه كونه لا يطلب إلا القصيل : أنه استأجر أرضا لزراعة الحنطة مدة شهرين، والحنظة تحتاج لتمام نموها واشتداد حبها إلى ما يقارب أربعة أشهر . (۷) قال الرافعي : « للتناقض بينه وبين التاقيت » . ( ۸ ) إدراك الثمار : هو نضوجها . انظر : المصباح ( ١ / ١٩٢ ) . ( ۹ ) القائل هو الرافعي، وقله التالي فيه تصرف يسير، وانظر نصه في فتح العزير، جمع : ورقة (1/10T) ( ۱۰ ) رجح البغوى عدم الصحة في كتابه التهذيب ، جـ ٢ : ورقة ( ٢/٢٤٥). ۷۰
الجزء 02 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.