الرافعي
(1)
: ( وهذا البناء يقتضي ترجيح الوجه الثاني ؛ لأن النص وظاهر المذهب
هناك ( ۲ ) فساد الإذن والتصرف (۳)) . وقال ( ٤ )
بعد
مضي
في كتاب الإجارة : « إذا استأجر لزراعة الحنطة شهرين : فإن شرط القلع
المدة جاز، وكأنه لا يبغي (٥) إلا القصيل ( ٦ )
(۷)
وإن شرطا الإبقاء فسد العقد ؛ للتناقض ( ۷ ) ، والجهالة غاية الإدراك (۸) . ثم إذا فسد فللمالك منعه من الزراعة، لكن إذا زرع لم يقلع مجاناً للاذن، بل يؤخذ منه أجرة المثل الجميع المدة » .
وكذا قال (۹) في الاستئجار للغراس : ( إذا شرط الإبقاء بعد مدة الإجارة فهل
يفسد العقد ؟
فيه وجهان ؛ رجح الإمام والبغوي ( ۱۰ ) : أنه يفسد . والجمهور قالوا : إنه يصح » .
(۱) في فتح العزيز ( ٢٣/١١ ) .
( ۲ ) أى في مسألة الرهن .
(۳) انظر : نص الشافعي في هذه المسألة في : مختصر المزني ( ٩٥ ) .
( ٤ ) القائل هو الرافعي، وقد ورد قوله التالي في : فتح العزيز ، جـ٤ : ورقة ( ١٥١ / ب ) . ( ٥ ) أى يطلب، انظر: الصحاح ( ٢٢٨٢/٦ ) ، واللسان (٧٥/١٤ ) . ( ٦ ) الفصل هو القطع، والقصيل : ما قطع من الزرع وهو أخضر، انظر اللسان ( ٥٥٨/١١ ) . ووجه كونه لا يطلب إلا القصيل : أنه استأجر أرضا لزراعة الحنطة مدة شهرين، والحنظة تحتاج
لتمام نموها واشتداد حبها إلى ما يقارب أربعة أشهر .
(۷) قال الرافعي : « للتناقض بينه وبين التاقيت » .
( ۸ ) إدراك الثمار : هو نضوجها . انظر : المصباح ( ١ / ١٩٢ ) .
( ۹ ) القائل هو الرافعي، وقله التالي فيه تصرف يسير، وانظر نصه في فتح العزير، جمع : ورقة
(1/10T)
( ۱۰ ) رجح البغوى عدم الصحة في كتابه التهذيب ، جـ ٢ : ورقة ( ٢/٢٤٥).
۷۰
الجزء 02 — ص ٧٠