ومنها : عكسه ( ۱ ) .
، وهو البيع الفاسد ، لا ينفذ تصرفه من المشترى قطعاً، ولا
(٤)
اعتبار بالإذن الضمني ؛ لأن الإذن (۳) في ضمن ناقل الملك ) ، ولم ينتقل (٥) . بخلاف ما تقدم فإن الملك باق فيه على مالكه .
ومنها : مافيه تردد ؛ والأصح في الحوالة : المنع (٦) . وفي الوكالة ( ۷ ) : النفوذ . لأن الحوالة تنقل الحق إلى المحتال فهي أشبه بالبيع ؛ لأن الإذن الضمني إنما هو في ناقل الملك ولم ينتقل . بخلاف الوكالة ؛ فإن التصرف هناك واقع للآذن ، وإن بطل خصوص الاذن جاز أن يبقي عمومه )) .
"(y)"
وأما مسألة الرهن : فإنما فسد الاذن على الصحيح؛ لأن المرتهن شرط لنفسه شيئا في مقابلة إذنه، وهو تعجيل الحق ، فإذا فسد (۹) فسد ما يقابله (۱۰) فسد ما يقابله ( ١٠ ) . وفي تخريج
مسألة الوكالة عليها نظر كما قاله المتولي
(۱) وهو ما جزم فيه بمنع نفوذ التصرف .
(٢ ) أي التصرف فيه .
(١١) ؛ ولهذا اختلف الترجيح .
( ۳ ) أى الضمني .
( ٤ ) أى حاصل أو ثابت في ضمن ناقل الملك وهو البيع الصحيح .
( ٥ ) أى الملك لفساد البيع، فلم يوجد ناقل الملك، ومن ثم لا يوجد الإذن الضمني المعتبر.
( ٦ ) أى منع نفوذ التصرف . (۷) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي ( الحوالة ) ، وذلك خطأ، والصواب ما أثبته، والكلام اللاحق يدل على ذلك، وما أثبته موافق لما في المجموع المذهب : ورقة
(۹۱ / ب ) .
(۸) الكلام السابق ذكره الرافعي في : فتح العزيز ( ١٠ / ٣٤٩ ) .
( ۹ ) أي الشرط .
( ۱۰ ) وهو الإذن .
(۱۱) انظر نص قول المتولي في التتمة، الجزء الخامس المتقدم ذكره ورقة ( ٣ / أ ، ب ) .
-
- ۷۲ -
الجزء 02 — ص ٧٢