كتاب القواعد — الصفحة ٥٦٥

ومنها : عكسه ( ۱ ) . ، وهو البيع الفاسد ، لا ينفذ تصرفه من المشترى قطعاً، ولا (٤) اعتبار بالإذن الضمني ؛ لأن الإذن (۳) في ضمن ناقل الملك ) ، ولم ينتقل (٥) . بخلاف ما تقدم فإن الملك باق فيه على مالكه . ومنها : مافيه تردد ؛ والأصح في الحوالة : المنع (٦) . وفي الوكالة ( ۷ ) : النفوذ . لأن الحوالة تنقل الحق إلى المحتال فهي أشبه بالبيع ؛ لأن الإذن الضمني إنما هو في ناقل الملك ولم ينتقل . بخلاف الوكالة ؛ فإن التصرف هناك واقع للآذن ، وإن بطل خصوص الاذن جاز أن يبقي عمومه )) . "(y)" وأما مسألة الرهن : فإنما فسد الاذن على الصحيح؛ لأن المرتهن شرط لنفسه شيئا في مقابلة إذنه، وهو تعجيل الحق ، فإذا فسد (۹) فسد ما يقابله (۱۰) فسد ما يقابله ( ١٠ ) . وفي تخريج مسألة الوكالة عليها نظر كما قاله المتولي (۱) وهو ما جزم فيه بمنع نفوذ التصرف . (٢ ) أي التصرف فيه . (١١) ؛ ولهذا اختلف الترجيح . ( ۳ ) أى الضمني . ( ٤ ) أى حاصل أو ثابت في ضمن ناقل الملك وهو البيع الصحيح . ( ٥ ) أى الملك لفساد البيع، فلم يوجد ناقل الملك، ومن ثم لا يوجد الإذن الضمني المعتبر. ( ٦ ) أى منع نفوذ التصرف . (۷) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي ( الحوالة ) ، وذلك خطأ، والصواب ما أثبته، والكلام اللاحق يدل على ذلك، وما أثبته موافق لما في المجموع المذهب : ورقة (۹۱ / ب ) . (۸) الكلام السابق ذكره الرافعي في : فتح العزيز ( ١٠ / ٣٤٩ ) . ( ۹ ) أي الشرط . ( ۱۰ ) وهو الإذن . (۱۱) انظر نص قول المتولي في التتمة، الجزء الخامس المتقدم ذكره ورقة ( ٣ / أ ، ب ) . - - ۷۲ -
الجزء 02 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.