كتاب القواعد — الصفحة ٥٦٠

الصحيح في الضمان . وإن قلنا : هبة فلا يضمن إلا على قول : أن الهبة ليس حكم فاسدها حكم الصحيح في الضمان وعدمه. وإذا قلنا : إنه إباحة ؛ فلم أر فيه نقلاً، والظاهر أنه كالهبة في عدم الضمان وأولى (١) (۲) ] ومنها : شراء الفضولي (٢) ، فيما إذا [ اشترى (۳) شيئا بعين ماله للغير بإذنه، أو بغير إذنه ، وصرح بالسفارة ، فهل تلغو التسمية أم لا ؟ قولان (٥) ؛ فإن قلنا : تلغو ؛ فهل يبطل العقد من أصله، أم يصح ويقع للعاقد ؟ وجهان يتخرجان على هذا الأصل . ومنها : إذا اشترى بألف مثلاً، ولم يعين في ذمة من هي، وصرح بأن العقد لفلان، ولم يكن أذن له ( ٦ ) . ؛ فعلى الجديد : هل يبطل العقد ؟ أو تلغو التسمية ويقع للمباشر ؟ وجهان (۷) يرجعان إلى هذه القاعدة . (۱) القائل لذلك حقيقة هو العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٩٠ / ب ) . ( ۲ ) الفضولي : هو من يتصرف عن الغير بغير إذنه . (۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى : ورقه (٤٩ / ب ) ولا بد منه لا ستقامة الكلام . ( ٤ ) أى النيابة عن فلان من الناس . ( ٥ ) كلام النووى في . هذه المسألة : يفيد أن القولين فيما إذا كان شراؤه بإذن من سماه ، أما إذا لم يكن الشراء بإذن من سماه فقد ذكر النووي أن التسمية تلغو، ولم يذكر خلافا ؛ انظر: المجموع .(٢٤٨/٩) ( ٦ ) نهاية الورقة رقم ( ٤٠ ) . (۷) الوجهان الواردان في هذه المسألة ذكرهما النووي في المجموع (۲٤۸/۹). كما ذكر الحكم فيها بناء على القول القديم . - TV-
الجزء 02 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.