الصحيح في الضمان .
وإن قلنا : هبة فلا يضمن إلا على قول : أن الهبة ليس حكم فاسدها حكم الصحيح في الضمان وعدمه.
وإذا قلنا : إنه إباحة ؛ فلم أر فيه نقلاً، والظاهر أنه كالهبة في عدم الضمان
وأولى (١)
(۲)
]
ومنها : شراء الفضولي (٢) ، فيما إذا [ اشترى (۳) شيئا بعين ماله للغير بإذنه، أو بغير إذنه ، وصرح بالسفارة ، فهل تلغو التسمية أم لا ؟
قولان (٥)
؛ فإن قلنا : تلغو ؛ فهل يبطل العقد من أصله، أم يصح ويقع للعاقد ؟
وجهان يتخرجان على هذا الأصل .
ومنها : إذا اشترى بألف مثلاً، ولم يعين في ذمة من هي، وصرح بأن العقد لفلان،
ولم يكن أذن له ( ٦ ) .
؛ فعلى الجديد : هل يبطل العقد ؟ أو تلغو التسمية ويقع للمباشر ؟
وجهان
(۷)
يرجعان إلى هذه القاعدة .
(۱) القائل لذلك حقيقة هو العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٩٠ / ب ) .
( ۲ ) الفضولي : هو من يتصرف عن الغير بغير إذنه .
(۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى : ورقه (٤٩ / ب )
ولا بد منه لا ستقامة الكلام .
( ٤ ) أى النيابة عن فلان من الناس .
( ٥ ) كلام النووى في . هذه المسألة : يفيد أن القولين فيما إذا كان شراؤه بإذن من سماه ، أما إذا لم يكن الشراء بإذن من سماه فقد ذكر النووي أن التسمية تلغو، ولم يذكر خلافا ؛ انظر: المجموع
.(٢٤٨/٩)
( ٦ ) نهاية الورقة رقم ( ٤٠ ) .
(۷) الوجهان الواردان في هذه المسألة ذكرهما النووي في المجموع (۲٤۸/۹). كما ذكر الحكم فيها بناء
على القول القديم .
- TV-
الجزء 02 — ص ٦٧