ومنها : إذا أحال المشترى البائع بالثمن على رجل، ثم وجد بالمبيع عيباً فرده ، وقلنا : تنفسخ الحوالة ؛ فليس للبائع قبض ذلك . فلو قبض لم يقع له ، وفي وقوعه عن المشترى المحيل وجهان (۱) ؛ قال الغزالي (۲) : وجه وقوعه : أن الفسخ ورد على خصوص جهة الحوالة دون ما تضمنته [ من ](٣) الإذن في الأخذ، فيضاهي تردد العلماء في : أن الوجوب إذا نُسخ هل يبقى الجواز؟ وأن من تحرم بالظهر قبل الزوال هل ينعقد نفلا؟ » .
قال الرافعي في الوجهين : الأصح : المنع ؛ لأن الحوالة بطلت . والوكالة عقد آخر
(۱) قال الرافعي : ( وفي وقوعه عن المشتري وجهان عن الشيخ أبي محمد، أحدهما : يقع لأنه كان مأذونا في القبض بجهة، فإذا بطلت تلك الجهة بقي أصل الإذن . وأصحهما : المنع ...
فتح العزيز ( ٣٤٨/١٠ ) . أقول : وسيذكر المؤلف الوجه الثاني وتعليله بعد قليل. (۲) لم أجد قول الغزالي التالي في الوجيز ولا الاحياء ولا المستصفى ولا المنخول، فلعله موجود في کتاب آخر له سوى ما ذكر هذا وقد وجدت في الوجيز وجه عدم الوقوع، ونص الغزالي فيه هو : « وإن قلنا ينفسخ ولم يكن قد قبض فليس له القبض، فإن فعل فالأصح ( و ) أنه لا يقع عن المشترى، لأن الحوالة انفسخت ، والإذن الذى كان ضمناً له لا يقوم بنفسه » الوجيز
-
.
(۱۸۲/۱ ) . ويظهر أن تذكير الضمير في قوله : « له » هو على معنى التحويل . أقول : ولعل وجه الوقوع الوارد هنا هو من قول الشيخ أبي محمد لا من قول الغزالي؛ ويرجح ذلك : أن الوارد عن الغزا لي في الوجيز هو وجه عدم الوقوع ، والوارد عن الشيخ أبي محمد في فتح العزيز هو وجه الوقوع، كما أن عجز الكلام المنسوب إلى الغزالي هنا لا يُوجد في الوجيز ولا غيره من كتب الغزالي المتقدمة، ويوجد بعضه في فتح العزيز منسوباً للشيخ، ونص الفتح هو « وقرب الشيخ هذا الخلاف من الخلاف الذى مر في أن من تحرم بالظهر قبل الزوال هل
تنعقد صلاته نفلا » ( ۱۰
.(٣٤٨/١٠
وإن كان ماقلته صوابا، فلعل مصدر التوهم أن بعضهم رأى نص الفتح المتقدم وفيه الشيخ أبو محمد فتصحف عليه إلى الشيخ أبي حامد فعبر عنه بالغزالي .
( ۳ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لاستقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٩٠ / ب ) .
الجزء 02 — ص ٦٨