كتاب القواعد — الصفحة ٥٥٩

وإن قلنا : يتمها ظهرا فهل تكون بنفسها، أم لا بد من نية؟ وجهان ؛ والأصح : أنه يتمها ظهراً، وأنه لا يحتاج إلى نية . ومنها : إذا أحرم بالحج قبل أشهره هل يبطل أم ينعقد عمرة؟ ، فيه خلاف ؛ والأصح : انعقاده عمرة؛ لقوة الحج . ومنها : إذا قال : بعت بلا ثمن هل ينعقد بيعاً، ويلغو بلا ثمن فاسدا (۲) ؟ أو يصح قولان (٤) (۳) ؟ • ، فيكون مخرجان على هذه القاعدة ( ٥ ) . فإن قلنا : يصح فهل يكون هبة أو إباحة ( ٦ ) ؟ وجهان . ولو قبض المعقود عليه، وتلف في يده : فإن قال ( ۷ ) : يكون بيعاً فاسداً؛ كان مضموناً على قاعدة : أن البيع الفاسد له حكم ( ۱ ) أي قوله : بلا ثمن . ( ۲ ) أى بيعاً فاسداً؛ لعدم ذكر الثمن. ولا يصح على أنه تصرف آخر سوى البيع . ( ۳ ) أي على أنه تصرف ما سوى البيع . ( ٤ ) لعلهما وجهان ، انظر: المجموع ( ٩ / ١٥٨ ) . ( ٥ ) وجه تخريجهما على القاعدة : أن البيع له عموم وهو إباحة العين وله خصوص وهو كون تلك الإباحة بثمن معلوم ؛ فعند من يقول : إنه إذا بطل الخصوص بطل العموم. لا يكون هذا العقد بيعاً صحيحاً لعدم ذكر الثمن ولا يكون تصرفا بالإباحة بلا ثمن . وعند من يقول : إنه إذا بطل الخصوص بقي العموم : لا يكون هذا العقد بيعا صحيحا، ولكنه يكون تصرفاً بالإباحة بلا ثمن . ( ٦ ) قال الزركشي في بيان حقيقة الإباحة : « وهي تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة ولا تمليك فيها » المنثور ( ٧٣/١) . (۷) لو عبر بـ ( قلنا ) لكان أنسب . - 77-
الجزء 02 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.