وإن قلنا : يتمها ظهرا فهل تكون بنفسها، أم لا بد من نية؟
وجهان ؛ والأصح : أنه يتمها ظهراً، وأنه لا يحتاج إلى نية .
ومنها : إذا أحرم بالحج قبل أشهره هل يبطل أم ينعقد عمرة؟
،
فيه خلاف ؛ والأصح : انعقاده عمرة؛ لقوة الحج .
ومنها : إذا قال : بعت بلا ثمن هل ينعقد بيعاً، ويلغو بلا ثمن
فاسدا (۲) ؟ أو يصح قولان (٤)
(۳) ؟
•
، فيكون
مخرجان على هذه القاعدة ( ٥ ) . فإن قلنا : يصح فهل يكون هبة أو
إباحة ( ٦ ) ؟
وجهان .
ولو قبض المعقود عليه، وتلف في يده :
فإن قال ( ۷ ) : يكون بيعاً فاسداً؛ كان مضموناً على قاعدة : أن البيع الفاسد له حكم
( ۱ ) أي قوله : بلا ثمن .
( ۲ ) أى بيعاً فاسداً؛ لعدم ذكر الثمن. ولا يصح على أنه تصرف آخر سوى البيع .
( ۳ ) أي على أنه تصرف ما سوى البيع .
( ٤ ) لعلهما وجهان ، انظر: المجموع ( ٩ / ١٥٨ ) .
( ٥ ) وجه تخريجهما على القاعدة : أن البيع له عموم وهو إباحة العين وله خصوص وهو كون تلك الإباحة بثمن معلوم ؛ فعند من يقول : إنه إذا بطل الخصوص بطل العموم. لا يكون هذا العقد بيعاً صحيحاً لعدم ذكر الثمن ولا يكون تصرفا بالإباحة بلا ثمن . وعند من يقول : إنه إذا بطل الخصوص بقي العموم : لا يكون هذا العقد بيعا صحيحا، ولكنه يكون تصرفاً بالإباحة بلا ثمن .
( ٦ ) قال الزركشي في بيان حقيقة الإباحة : « وهي تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة ولا تمليك فيها » المنثور ( ٧٣/١) .
(۷) لو عبر بـ ( قلنا ) لكان أنسب .
- 77-
الجزء 02 — ص ٦٦