كتاب القواعد — الصفحة ٥٥٨

ورابعها : لو قلب فريضة نفلا بلا سبب، قال ابن كج : ( عن النص بطلانه » ( ۱ ) . قال الأصحاب : في الكل قولان بالنقل والتخريج (۲) ؛ يشهد لصحة النفلية : أن ما أتى به إنما ينافي الفرضية، لا مطلق الصلاة . و ( ۳ ) البطلان : أن المنوي لم يحصل فغيره أولى . والأظهر: تقرير النصين ( ٤ ) . ومثلها : إذا وجد المسبوق الإمام راكعاً، فأتى ببعض تكبيرة الإحرام في الركوع؛ فإن كان عالماً بتحريمه فالأظهر البطلان . وإن كان جاهلاً فالأظهر: صحتها نفلاً ( ٥ ) . : ولو نوى الفرض قاعداً ، وهو قادر على القيام، فهل تنعقد نفلاً أم تبطل من أصلها ؟ وجهان كما مر ( ٦ ) . ومنها : مصلي الجمعة إذا تعذر تكميلها بشروط الجمعة (٧)، هل يتمها ظهراً أم لا ؟ قولان مخرجان على القاعدة. فإن قلنا : لا يتمها ظهراً؛ فهل تكون نفلا؟ فيه الخلاف . (۱) انظر نص الشافعي حول هذه المسألة في : الأم ( ۱ / ۱۰۰ ) . ( ٢ ) أحد القولين هو صحة الصلاة ،نفلا، والثاني هو بطلان الصلاة، فيكون في كل مسألة . المسائل المتقدمة قولان ؛ أحدهما : هو المنقول فيها نصاً عن الإمام الشافعي . والثاني : هو المخرج من المسألة المشابهة لها . (۳) أى ويشهد للقول بالبطلان . من ( ٤ ) النصان هما القول بصحة الصلاة نفلا، والقول بالبطلان . ومعنى تقرير النصين : هو إثبات كل نص في موضعه وعدم نقله إلى مسألة أخرى . ( ٥ ) ونص على ذلك الشافعي في : الأم (۱۰۱/۱) . ( ٦ ) مامر هو قولان لا وجهان . (۷) كأن يخرج وقتها ، أو ينقص العدد عن أربعين عند من يقول باشتراطه . - ٦٥ -
الجزء 02 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.