كتاب القواعد — الصفحة ٥٥٧

ما( ١ ) نفاه ( ۲ ) . وهذا إذا كان الحدث الذي نوى رفعه عليه . فإن لم يكن وتعمد نيته بطل وضوؤه على الأصح لتلاعبه، بخلاف ما إذا كان غالطا(۳). ومنها : لو أتى في صلاته بما ينافي الفرضية، ولا ينافي أصل الصلاة ( ٤ ) ؛ فهل تبطل الصلاة من أصلها ، أم يبطل الفرض وتصير نفلاً؟ قولان مخرجان (٥) من نصوص : . أحدها : لو نوى الظهر قبل الزوال غالطاً نص على أنه يصح نفلا . (٦) وثانيها : لو تحرم بصلاة ، ثم حضر جماعة يصلون، قال الشافعي ( 1 ) : ( أحببت أن يسلم من ركعتين تكونان له نافلة ) . فصحح النفل مع بطلان الفرض كالتي قبلها . وثالثها : لو وجد القاعد (۷) خفة (۸) يقم بطلت صلاته ( ۹ ) . ( ۱ ) ما : هنا مصدرية، ولا تصلح موصولة، وبالتأمل يظهر ذلك . (۲) ذكر تلك المسألة الشيرازي والنووى؛ انظر المهذب ( ١٥/١) . والمجموع ( ٣٤٥/١، ٣٤٦ ) ، والروضة ( ١ / ٤٨ ) . (۳) ذكر ذلك النووى في : المجموع ( ٣٥٣/١ ) . ( ٤ ) كما لو دخل في فريضة قبل وقتها، أو أحرم بفريضة قاعداً مع قدرته على القيام . ( ٥ ) يظهر لي أن الصواب : أن أحد القولين مخرج والآخر منصوص أي منقول، كما قال المؤلف بعد ذلك بقليل : « قال الأصحاب : في الكل قولان بالنقل والتخريج » . ( ٦ ) في : مختصر المرني ( ۲۳ ) . ( ۷ ) أي المصلي قاعداً لعجزه عن القيام . (۸) أى قدرة على القيام . ( ۹ ) ذكر القاضي حسين : أن الشافعي نص علي البطلان في هذه الصورة؛ انظر : حلية العلماء - ٦٤ - .(۷۳/۲)
الجزء 02 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.