ويتخرج على هذه القاعدة مسائل .
منها : إذا تيمم لفرضين ،فائتين أو منذورين وقلنا : نسلك به (۱) مسلك واجب
الشرع ؛ فهل يبطل تيممه من أصله، أم يصح لفرض واحد ؟
وجهان ؛ أصحها يصح لواحد ؛ وجه التخريج : أن الفرضين لا يمكن الإتيان بهما دفعة، ولا أن يجمع بينهما مرتبا (۲) ، فيبطل الثاني . ثم هل يقتصر البطلان عليه، أم
يرجع إلى الأصل بالبطلان ؟
فيه الخلاف .
ومثلها : إذا نوى بوضوئه رفع حدث معين دون غيره، أو نوي استباحة صلاة معينة دون غيرها ؛ والأصح ، رفعه مطلقاً، واستباحة الصلاة مطلقاً، ويلغى
عنه
انظر: التبصرة ( ٩٦ ) ، والمستصفى ( ٧٣/١) ، والمحصول ( جـ ١ / ق٢ / ٣٤٢ )، والإبهاج ( ١ / ١٢٦ ) ، ونهاية السول ( ١ / ١١٠ ) ، والتمهيد ( ٩٥ ) . هذا : وقد قال الأسنوى بعد ذكره للقاعدة والخلاف فيها وهذا الخلاف كثيراً ما يعبر = الفقهاء بقولهم : إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم ؟ » التمهيد ( ۹۷ ) . وذكر السيوطي القاعدة بلفظ : « إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم » الأشباه والنظائر
. ( ۱۸۲)
-:
أقول : ولعل وجه من ذكر القاعدة بأحد اللفظين المتقدمين : أن الواجب له عموم وهو رفع الحرج عن الفعل، وله خصوص وهو العقاب على الترك، فهل الحال أنه إذا بطل خصوص الواجب يبطل عمومه أو يبقى؟ ثم توسعوا في القاعدة فقالوا : إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم ؟ أو هل يبقى العموم ؟
أقول : وكثير من المسائل التي ستأتي مخرجة على القاعدة بالمعني الموسع لها .
( ۱ ) أى بالمنذور .
( ۲ ) قال النووى : ( مذهبنا أنه لا يجوز الجمع بين فريضتين بتيمم، سواء كانتا في وقت أو وقتين، قضاء أو أداء » المجموع ( ٢ / ٢٩٦ ) .
- ٦٣ -
الجزء 02 — ص ٦٣