الاحتيار
حجر.
هذه المسألة فذكرهما معها . وهناك مسألة أخرى مناسبة للمقام والتفصيل فيها ظاهر، وفيما يلي أورد نصها : قال النووي : « إذا اختلطت محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة بأجنبيات . قال الأصحاب : إن كان الاختلاط بعدد لا ينحصر ، كنسوة بلده أو قرية كبيرة فله نكاح واحدة منهن . قال الإمام : ( هذا ظاهر إن عم الالتباس، فأما إذا أمكنه نكاح من لا يشك فيها فيحتمل أن يقال : لا ينكح من المشكوك فيهن ) والمذهب أنه لا فإن كان الاختلاط بعدد محصور فليجتنبهن . فلو خالف ونكح واحدة منهن، لم يصح على الأصح روضة الطالبين ( ١١٦/٧) ، وذكر الغزالي نحو ذلك في : الإحياء (١٠٣/٢). ( ۱ ) هذه الكلمة حسب رسمها في المخطوطة يمكن أن تقرأ هكذا : ( الاجتناب ) . وقراءتها على أنها الاجتناب تناسب حالة كون الحكم في غير المحصورات هو : أنه لا يجب الكف عنهن ؛ وقد أشرت سابقا إلى بعد كون الحكم هو هذا ، لذا لم أثبتها هنا على أنها ( الاجتناب )
(
.(۱۰۳
- EV-
الجزء 02 — ص ٤٧