وفصل البغوى (۱) : فأطلق اللزوم (۲) فيما عدا السرج والإكاف والبرذعة : وفرق في الثلاثة بين أن تكون الإجارة على عين الدابة فتكون على المكترى، أو على الذمة فتكون على المؤجر؛ لأنه من تتمة الانتفاع . وكذا قالوا : إذا اكتري لحمل متاع فالأوعية على المكرى إن وردت الإجارة على الذمة، وعلى المكترى إن كانت على عين الدابة. وكذا الكلام في الحبل والرشا (۳) في الاكتراء ( ٤ ) للاستقاء كالأوعية سواء. ومنها : إذا اختلطت زوجته بأجنبيات محصورات وجب الكف عن الجميع، حتى يتيقن الحال (٥) ؛ بخلاف غير المحصور )
( ٦ ) ، لمشقة
( ۱ ) انظر تفصيل البغوي في كتابه التهذيب : جـ ٢ ورقة ( ٢٣٦ / ب ) . كما ذكر النووي تفصيل البغوي وذلك في : روضة الطالبين ( ٥ / ٢١٩ ) .
( ٢ ) أي على المؤجر .
(۳) الرشاء هو الحبل ، ولعل صواب العبارة : الدلو والرشا»، فإنهما من آلات السقي وبهما عبر النووي في الروضة : ( ٢٢٠/٥ ) .
( ٤ ) وردت في المخطوطة بلا ألف ممدودة هكذا ( الاكتر) . وما أثبته يوافق من حيث المعنى ما في الروضة، حيث عبر النووي في الروضة بقوله : ( في الاستئجار ) . ( ٥ ) قال الأسنوي : ( ووجه تفريعه : أن الكف عن الأجنبية واجب، ولا يحصل العلم به إلا بالكف عن الزوجة » نهاية السول ( ١ / ١٠٣ ) .
هذا وقد ذكر هذه المسألة جمع من الأصوليين، وذلك بعد ذكرهم لقاعدة : ما لا يتم الواجب إلا به . انظر : - على سبيل المثال - المستصفى ( ۱ (۷۲)، والمحصول ( جـ ۱ / ۲ / ۳۲۷ ) .
والإبهاج ( ۱ / ۱۱۳ ) ، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع ( ۱ / ۱۹۷ ) .
( ٦ ) فإنه يجب الكف عن وطئهن مطلقا، لأنه لا يرجو تبين الحال . أما أن يكون الحكم هو أنه لا
الكف يجب
عن الجميع فهذا بعيد جداً فيما يظهر لي . هذا ولم يذكر أحد من الأصوليين المتقدمة كتبهم قيد ) محصورات ) . وبالتالي لم يذكر
التفصيل الذي ذكره المؤلف متابعة للعلائي . ويظهر - والله أعلم - أن هذا القيد والتفصيل واردان في مسألة أخرى، فتوهم العلائي أنهما في
- ٤٦ -
الجزء 02 — ص ٤٦