قاعدة
( الميسور لا يسقط بالمعسور) (۱)
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) (۲) .
( ۱ ) لم يذكر المؤلف نص هذه القاعدة، ولكنه كتفى بذكر دليلها ومعناها : أن الأمر المتيسر بعضه لا يسقط بسبب تعسر بعضه الآخر أو غيره، والأمر المتيسر كله لا يسقط بسبب تعسر غيره أو بعض غيره . قال السيرطي : قال ابن السبكي : ( وهي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ) . وبها رد أصحابنا على أبي حنيفة قوله : إن العريان يصلي قاعداً.
فقالوا : إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض ؟ . وذكر الإمام أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسي ما أُقيمت أصول الشريعة) الاشباء والنظائر ( ١٥٩ ) . وقد ذكر هذه القاعدة وعددا من صورها تاج الدين
السبكي في الإبهاج ( ۱ / ۱۸۸ ) . وأحال طالب المزيد إلى كتابه : ( الأشباه والنظائر) . كما ذكر بعض صورها كل من ابن الوكيل والعلائي والزركشي ؛ انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل : ورقة ( ٥١ / ب ) ، والمجموع المذهب : ورقة (۸۷/ (أ) ، والمنثور في القواعد (۱/ ۲۲۷ ) . كما أشار اليها الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام ( ٢ / ٥ ) إلا أنه
لم يمثل لها .
( ۲ ) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب : الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم . انظر : صحيح البخاری (٢٥١/١٣)، رقم الحديث ( ٧٢٨٨ ) . ومسلم في كتاب الحج، باب : فرض الحج مرة في العمر . انظر : صحيح مسلم ( ٢/ ٩٧٥ ) . ونص الحديث عندهما : ( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منهما استطعتم » .
وأخرجه بنحو هذا اللفظ ابن ماجة في المقدمة، باب : اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه
وسلم .
انظر : سنن ابن ماجة ( ۳/۱)، رقم الحديث ( ۲ ) .
والنسائى في كتاب مناسك الحج، باب : وجوب الحج .
انظر سنن النسائي ( ٥ / ١١١ ) .
-EA-
الجزء 02 — ص ٤٨