ومنه : قوله عليه الصلاة والسلام ] (۱) : (عارية مضمونة) (٢) . فمذهب الشافعي ](۳) : أن العارية تضمن مطلقا ؛ فتكون الصفة هنا للتوضيح، أي هذا شأن العارية . ومن يقول : بعدم الضمان مطلقا في العارية ؛ يجعل الصفة للشرط ( ٤ ) .
والمسائل (٥) الفقهية المخرجة على هذا الأصل كثيرة جداً :
منها : إذا قال لوكيله استوف ديني الذي على فلان. فهل له أن يستوفيه من وارثه، إذا مات من عليه الدين؟
وجهان ؛ إن جعلنا الصفة وهي : ( الذي لي على فلان ) للتعريف، كان له أن يستوفيه من الوارث . وإن جعلناها للشرط لم يكن له استيفاؤه منه .
ومنها : إذا قال لزوجته : إذا ظاهرت من فلانه الأجنبية فأنت علي كظهر أمي . ثم
تزوج تلك وظاهر منها ، فهل يعتبر مظاهراً من الزوجة الأولى ؟ .
وجهان، أحدهما : نعم ؛ والوصف بالأجنبية موضح . والثاني لا ؛ والصفة للشرط،
(۱) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة .
( ۲ ) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند ( ٦ / ٤٦٥ ) . وأبو داود في كتاب البيوع، باب : في تضمين العارية . انظر : سنن أبي داود (٣ / ٢٩٦، رقم الحديث ( ٣٥٦٢ ) . والدارقطني في كتاب البيوع .
انظر : سنن الدارقطني ( ۳ (۳۹)، رقم الحديث ( ١٦١ ) .
( ۳ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٧٢ /
ب ).
( ٤ ) قال العلائي : - لكن يلزمه أن يقول : إنها تضمن إذا شرط فيها الضمان ) . المجموع المذهب : ورقة ( ٧٢ / ب ) .
( ٥ ) وردت في المخطوطة بدون ( ال ) . هكذا : ( مسائل) . وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد في
المجموع المذهب .
- ٤٥٨ -
الجزء 01 — ص ٤٥٨