كتاب القواعد — الصفحة ٤٥٩

ومنه : قوله عليه الصلاة والسلام ] (۱) : (عارية مضمونة) (٢) . فمذهب الشافعي ](۳) : أن العارية تضمن مطلقا ؛ فتكون الصفة هنا للتوضيح، أي هذا شأن العارية . ومن يقول : بعدم الضمان مطلقا في العارية ؛ يجعل الصفة للشرط ( ٤ ) . والمسائل (٥) الفقهية المخرجة على هذا الأصل كثيرة جداً : منها : إذا قال لوكيله استوف ديني الذي على فلان. فهل له أن يستوفيه من وارثه، إذا مات من عليه الدين؟ وجهان ؛ إن جعلنا الصفة وهي : ( الذي لي على فلان ) للتعريف، كان له أن يستوفيه من الوارث . وإن جعلناها للشرط لم يكن له استيفاؤه منه . ومنها : إذا قال لزوجته : إذا ظاهرت من فلانه الأجنبية فأنت علي كظهر أمي . ثم تزوج تلك وظاهر منها ، فهل يعتبر مظاهراً من الزوجة الأولى ؟ . وجهان، أحدهما : نعم ؛ والوصف بالأجنبية موضح . والثاني لا ؛ والصفة للشرط، (۱) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة . ( ۲ ) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند ( ٦ / ٤٦٥ ) . وأبو داود في كتاب البيوع، باب : في تضمين العارية . انظر : سنن أبي داود (٣ / ٢٩٦، رقم الحديث ( ٣٥٦٢ ) . والدارقطني في كتاب البيوع . انظر : سنن الدارقطني ( ۳ (۳۹)، رقم الحديث ( ١٦١ ) . ( ۳ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٧٢ / ب ). ( ٤ ) قال العلائي : - لكن يلزمه أن يقول : إنها تضمن إذا شرط فيها الضمان ) . المجموع المذهب : ورقة ( ٧٢ / ب ) . ( ٥ ) وردت في المخطوطة بدون ( ال ) . هكذا : ( مسائل) . وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد في المجموع المذهب . - ٤٥٨ -
الجزء 01 — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.