قاعدة ( ١ )
(۲)
أصل وضع الصفة أن تجيء للتخصيص أو للتوضيح ، مثل مررت برجل عاقل
وبزيد العالم . ويعبر عنهما أيضاً : بالشرط والتعريف (۳) ويقع الخلاف بحسب هذين .
= 0-
فمن ذلك : قوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ) ( ٤ ) . فهذه الجملة وهي لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ) صفة ثابتة لـ ( عبداً ) ؛ فإن حملت على التوضيح كان فيه متمسك للجديد : أن العبد لا يملك ، وإِن مَلَكُهُ سيده أو غيره، أي هذا شأن العبد . وإن جعلت للتخصيص كان فيه متمسك للقديم من أنه يملك ؛ لأن سياق الآية يقتضي تخصيص هذا العبد بهذه الصفة، فيقتضي مفهومها أنه يملك شيئا ( ٥ ) .
(۱) ذكر هذه القاعدة العلائي في المجموع المهذب : ورقة ( ۷۲ / ب ) ، وتاج الدين السبكي في الإبهاج (۱۱۱ (۱۳۷۸) ، والزركشي في المنثور ( ۲ / ۳۱۳ ) .
( ۲ ) قال تاج الدين السبكي : - ويكثر مجيؤها للتخصيص في النكرات وللتوضيح في المعارف ) الإبهاج ( ۱ / ۳۷۸).
(۳) أي يعبر عن التخصيص بالشرط ، ويعبر عن التوضيح بالتعريف، ذكر ذلك التاج السبكي . وقد عبر عن التخصيص بالشرط، لأن تخصيص الموصوف بالصفة بمنزلة اشتراطها فيه، وسيتضح
الفرق بين معنى التخصيص والتوضيح من الأمثلة التي سيوردها المؤلف .
(٤) من الآية رقم ( ٧٥) من سورة النحل .
(٥) ورد مقابل هذا الموضع من المخطوطة على جانبها ما نصه : - « ومنه قوله تعالى: ﴿ فَرِهَانٌ
مقبوضةٌ .
أقول : وأول الآية هو قوله تعالى: ﴿ وإن كنتم عَلَى سَفَرٍ ولم تجدوا كاتبا فَرِهَان مقبوضة سورة البقرة آية رقم ( ۲۸۳ ) . وتنزيل هذه الآية على القاعدة يكون كالتالي : إن اعتبرنا الصفة وهي مقبوضة للتوضيح فلا يلزم الرهن إلا بالقبض وإنا عتبرناها للتخصيص فيلزم الرهن بدون القبض، ولكن لا بد من قبض الرهن في الدين الذي يكون في السفر .
،
- ٤٥٧ -
الجزء 01 — ص ٤٥٧