كتاب القواعد — الصفحة ٤٥٨

قاعدة ( ١ ) (۲) أصل وضع الصفة أن تجيء للتخصيص أو للتوضيح ، مثل مررت برجل عاقل وبزيد العالم . ويعبر عنهما أيضاً : بالشرط والتعريف (۳) ويقع الخلاف بحسب هذين . = 0- فمن ذلك : قوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ) ( ٤ ) . فهذه الجملة وهي لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ) صفة ثابتة لـ ( عبداً ) ؛ فإن حملت على التوضيح كان فيه متمسك للجديد : أن العبد لا يملك ، وإِن مَلَكُهُ سيده أو غيره، أي هذا شأن العبد . وإن جعلت للتخصيص كان فيه متمسك للقديم من أنه يملك ؛ لأن سياق الآية يقتضي تخصيص هذا العبد بهذه الصفة، فيقتضي مفهومها أنه يملك شيئا ( ٥ ) . (۱) ذكر هذه القاعدة العلائي في المجموع المهذب : ورقة ( ۷۲ / ب ) ، وتاج الدين السبكي في الإبهاج (۱۱۱ (۱۳۷۸) ، والزركشي في المنثور ( ۲ / ۳۱۳ ) . ( ۲ ) قال تاج الدين السبكي : - ويكثر مجيؤها للتخصيص في النكرات وللتوضيح في المعارف ) الإبهاج ( ۱ / ۳۷۸). (۳) أي يعبر عن التخصيص بالشرط ، ويعبر عن التوضيح بالتعريف، ذكر ذلك التاج السبكي . وقد عبر عن التخصيص بالشرط، لأن تخصيص الموصوف بالصفة بمنزلة اشتراطها فيه، وسيتضح الفرق بين معنى التخصيص والتوضيح من الأمثلة التي سيوردها المؤلف . (٤) من الآية رقم ( ٧٥) من سورة النحل . (٥) ورد مقابل هذا الموضع من المخطوطة على جانبها ما نصه : - « ومنه قوله تعالى: ﴿ فَرِهَانٌ مقبوضةٌ . أقول : وأول الآية هو قوله تعالى: ﴿ وإن كنتم عَلَى سَفَرٍ ولم تجدوا كاتبا فَرِهَان مقبوضة سورة البقرة آية رقم ( ۲۸۳ ) . وتنزيل هذه الآية على القاعدة يكون كالتالي : إن اعتبرنا الصفة وهي مقبوضة للتوضيح فلا يلزم الرهن إلا بالقبض وإنا عتبرناها للتخصيص فيلزم الرهن بدون القبض، ولكن لا بد من قبض الرهن في الدين الذي يكون في السفر . ، - ٤٥٧ -
الجزء 01 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.