كتاب القواعد — الصفحة ٤٦٠

وكانه علق ظهارها على ظهار تلك حال كونها أجنبية، وهذا ما صححه الرافعي (۱) ومنها : إذا حلف : لا يركب دابة هذا العبد . فعتق وملك دابة فركبها، فوجهان؛ قال الغزالي : يحنث ؛ وهو بناء على أن الصفة بالعبد تعريف . وقال ابن كج : لا يحنث ؛ وهو تخريج على كونها للشرط ، والعبد لا يملك (٢) . وقد مرت المسألة . ومنها : إذا قال : إن أعطيتيني هذا الثوب الهروي فأنت طالق . فبان مرويًا ( ۳ ) ، فوجهان عن القاضي حسين : [ أحدهما ] ( ٤ ) : لا تطلق . كما إذا قال : إن أعطيتني هذا الثوب وهو هروي ( ٥ ) . وينزل اللفظ على الاشتراط . (۱) ورد مقابل هذا الموضع من المخطوطة على جانبها ما نصه : - ( الصحيح في الرافعي : يكون مظاهراً». وحين رجعت إلى فتح العزيز للرافعي تبين أن المكتوب على جانب المخطوطة صواب . ونص ما قاله الرافعي هو : - ( وأصحهما ، وهو المذكور في الكتاب : نعم ؛ لأن ظهارها يتعلق بظهار فلانه . وذكر الأجنبية في مثل ذلك للتعريف دون الشرط ) . فتح العزيز، جـ ١٦ : ورقة ( ۱۱۷ / (1) . ويوجد نحو ذلك في : روضة الطالبين ( ۸ / .(٢٦٦ ( ٢ ) المسألة فيها وجهان ؛ أحدهما يحنث : والآخر لا يحنث . والوجهان المنقولان عن الغزالي وابن كج مقولان في مسألة أخرى وهي : ما إذا حلف لا يركب دابة العبد، بدون ذكر الإشارة . انظر : الوجيز (۲ / ۲۲۹ ) ، وروضة الطالبين ( ١١ / ٥٦ ) . : (۳) الهروي : نسبة إلى هراة والمروي نسبة إلى مرو وهراة ومرو بلدان من إقليم خراسان، وخرج منهما كثير من العلماء . ( ٤ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة (٧٣ / أ ) . ( ٥ ) نهاية الورقة رقم ( ۳۱ ) . - 209-
الجزء 01 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.