كتاب القواعد — الصفحة ٤٥٧

(۱) تكليمها على الدخول . قال الرافعي (١) : ( وهذا ذهاب من قائله إلى أن الواو تقتضي الترتيب . وهو وجه مشهور. لكن الراجح خلافه . ومنه : إذا وكل شخصا في الخلع، فقال: خذ مالي ثم طلقها، لم يجز تقديم الطلاق على أخذ المال . ولو قال : خذ مالي وطلقها . فيه وجهان ؛ أحدهما : يشترط · تقديم أخذ المال كالأولى والثاني لا . قال الرافعي : ( رجح البغوي الأول (۲) ، والله أعلم. فيحتمل أن يكون البغوي قائلاً : بأن الواو للترتيب، أو للاحتياط؛ لأن الرافعي حكى بعد ذلك فيما لو قال : طلقها ثم خذ مالي (٣) . أنه يجوز تقديم أخذ المال على الطلاق . والله أعلم . * * (۱) رجعت إلى فتح العزيز للرافعي فوجدت فيه المسألة المتقدمة، ولم أجد القول التالي . انظر: فتح العزيز، جـ ١٦ : ورقة (٥٦ / أ ) ، وروضة الطالبين ( ٨ / ١٧٦ ) . ( ۲ ) انظر : روضة الطالبين ( ٧ / ٣٧٣ ) . ( ۳ ) انظر الحكاية التالية في : روضة الطالبين ( ٧ / ٣٧٣ ) . 1207-
الجزء 01 — ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.