ومن ثمرة الخلاف : ما إذا أذن لعبده في النكاح، فنكح نكاحاً فاسداً، فهل له أن ينكح بعده نكاحاً صحيحاً بذلك الإذن، أم لا ؟
فيه قولان ؛ أصحهما : نعم؛ لأن الإذن ينزل على الصحيح. والقول الآخر: لا؛
تنزيلاً له على الأعم من الصحيح والفاسد . هذا في العقود .
أما العبادات فأنواع :
منها : الحج ، فإذا حلف عليه (۱) حنث بالفاسد بلا خلاف؛ لأنه يجب المضي فيه كالصحيح (٢). وهذا (۳) (٢) . وهذا (۳) هو مأخذ من قال بالحنث بالفاسد ، [ل] (٤) لان الالفاظ
الشرعية تنزل على الصحيح والفاسد .
ومنها الصلاة، فإذا حلف لا يصلي فمتى يحنث ؟
فيه أوجه أحدها بمجرد التحريم. والثاني : حتى يركع، قاله ابن سريج. والثالث
بالفراغ؛ لاحتمال فسادها . حكاها الرافعي بلا تصحيح
، وصحح النووي الأول (٦) .
( ۱ ) أي على عدم فعله .
(۲) ذكر ذلك الرافعي في فتح العزيز، جـ ١٥ : ورقة ( ۱۲۷ / ب، ۱۲۸ / ۱ ) . كما ذكره النووي في روضة الطالبين ( ١١ / ٥٠ ) .
( ٣ ) أي كون الحج الفاسد يجب المضي فيه كالصحيح
( ٤ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ويظهر لي أن المعنى المقصود لا يتبين إلا به، وهو موجود في المجموع المذهب : ورقة ( ٦٨ / ب ) .
( ٥ ) وذلك في فتح العزيز ، جـ ١٥ : ورقة ( ۱۳۷ / ب ، ۱۳۸ / ۱ ) . وقال عن الوجه الثاني : - ويحكى عن ابن سريج ) .
(٦) انظر: روضة الطالبين ( ١١ / ٦٦ ) ، ولم ينبه النووي على أن هذا التصحيح من زيادته، خلافا لعادته .
- ٤٣٧ -
الجزء 01 — ص ٤٣٧