كتاب القواعد — الصفحة ٤٣٨

ومن ثمرة الخلاف : ما إذا أذن لعبده في النكاح، فنكح نكاحاً فاسداً، فهل له أن ينكح بعده نكاحاً صحيحاً بذلك الإذن، أم لا ؟ فيه قولان ؛ أصحهما : نعم؛ لأن الإذن ينزل على الصحيح. والقول الآخر: لا؛ تنزيلاً له على الأعم من الصحيح والفاسد . هذا في العقود . أما العبادات فأنواع : منها : الحج ، فإذا حلف عليه (۱) حنث بالفاسد بلا خلاف؛ لأنه يجب المضي فيه كالصحيح (٢). وهذا (۳) (٢) . وهذا (۳) هو مأخذ من قال بالحنث بالفاسد ، [ل] (٤) لان الالفاظ الشرعية تنزل على الصحيح والفاسد . ومنها الصلاة، فإذا حلف لا يصلي فمتى يحنث ؟ فيه أوجه أحدها بمجرد التحريم. والثاني : حتى يركع، قاله ابن سريج. والثالث بالفراغ؛ لاحتمال فسادها . حكاها الرافعي بلا تصحيح ، وصحح النووي الأول (٦) . ( ۱ ) أي على عدم فعله . (۲) ذكر ذلك الرافعي في فتح العزيز، جـ ١٥ : ورقة ( ۱۲۷ / ب، ۱۲۸ / ۱ ) . كما ذكره النووي في روضة الطالبين ( ١١ / ٥٠ ) . ( ٣ ) أي كون الحج الفاسد يجب المضي فيه كالصحيح ( ٤ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ويظهر لي أن المعنى المقصود لا يتبين إلا به، وهو موجود في المجموع المذهب : ورقة ( ٦٨ / ب ) . ( ٥ ) وذلك في فتح العزيز ، جـ ١٥ : ورقة ( ۱۳۷ / ب ، ۱۳۸ / ۱ ) . وقال عن الوجه الثاني : - ويحكى عن ابن سريج ) . (٦) انظر: روضة الطالبين ( ١١ / ٦٦ ) ، ولم ينبه النووي على أن هذا التصحيح من زيادته، خلافا لعادته . - ٤٣٧ -
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.