كتاب القواعد — الصفحة ٤٣٧

قاعدة ( ١ ) الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات الجعلية، كالصلاة والصوم والبيع والنكاح وسائر العقود، إنما تطلق على الصحيح منها (٢) . وفي قول : هي موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد (۳). (ε), فعلى الصحيح ( ٤ ) : إذا حلف لا يبيع أو لا يشتري ونحو ذلك لم يحنث إلا بالصحيح ( ٥ ) . وقد نص الشافعي على أنه : [ لو حلف ] (٦) لا يبيع بيعا فاسداً، فباع بيعاً صحيحاً أو فاسداً، لا يحنث ؛ أما الصحيح فغير محلوف عليه، وأما الفاسد فلان الفاسد لا يجامع البيع ؛ لأن البيع الشرعي لا يكون غير صحيح . (۱) هذه القاعدة أشار إليها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر : ورقة (٦ / ب، 7 / 1 ) ، وذكرها العلائي في المجموع المذهب : ورقة (٦٨ / (1) ، وذكر النووي بعض مسائلها في روضة الطالبين ( ١١ / ٤٩ ، ٦٦ ) ، وذكر الزركشي كلاماً حسناً عنها في المنثور ( ٢ / ٣٠٥ ) . ( ۲ ) قال العلائي : - ه دون الفاسد وهذا هو المستقر في المذهب ) المجموع المذهب : ورقة ( ٦٨ / أ ) . : (۳) قال العلائي : - ( وهو ضعيف ، يضاهي مذهب أبي حنيفة في صحة إطلاقها على الفاسد، جرياً على قاعدته في أن النهي يقتضي تصور المنهي عنه، فيصح عنده نذر صوم العيد ؛ لأن نهي الشارع يقتضي تصوره ولا يمكن ذلك إلا بوجوده . والجواب : أنا نكتفي بالتصور الذهني ولانحتاج إلى تصوره في الخارج . المجموع المذهب : ورقة ( ٦٨ / ٩ ) . ( ٤ ) وهو أنها تطلق على الصحيح فقط . ( ٥ ) نهاية الورقة رقم ( ۲۹ ) . ( ٦ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته للحاجة إليه في استقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٦٨ / 1) ٤٣٦ -
الجزء 01 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.