قاعدة ( ١ )
الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات الجعلية، كالصلاة والصوم والبيع والنكاح وسائر العقود، إنما تطلق على الصحيح منها (٢) . وفي قول : هي موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد (۳).
(ε),
فعلى الصحيح ( ٤ ) : إذا حلف لا يبيع أو لا يشتري ونحو ذلك لم يحنث إلا بالصحيح ( ٥ ) .
وقد نص الشافعي على أنه : [ لو حلف ] (٦) لا يبيع بيعا فاسداً، فباع بيعاً صحيحاً أو فاسداً، لا يحنث ؛ أما الصحيح فغير محلوف عليه، وأما الفاسد فلان الفاسد لا يجامع البيع ؛ لأن البيع الشرعي لا يكون غير صحيح .
(۱) هذه القاعدة أشار إليها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر : ورقة (٦ / ب، 7 / 1 ) ، وذكرها العلائي في المجموع المذهب : ورقة (٦٨ / (1) ، وذكر النووي بعض مسائلها في روضة
الطالبين ( ١١ / ٤٩ ، ٦٦ ) ، وذكر الزركشي كلاماً حسناً عنها في المنثور ( ٢ / ٣٠٥ ) .
( ۲ ) قال العلائي : - ه دون الفاسد وهذا هو المستقر في المذهب ) المجموع المذهب : ورقة ( ٦٨ /
أ ) .
:
(۳) قال العلائي : - ( وهو ضعيف ، يضاهي مذهب أبي حنيفة في صحة إطلاقها على الفاسد، جرياً على قاعدته في أن النهي يقتضي تصور المنهي عنه، فيصح عنده نذر صوم العيد ؛ لأن نهي الشارع يقتضي تصوره ولا يمكن ذلك إلا بوجوده .
والجواب : أنا نكتفي بالتصور الذهني ولانحتاج إلى تصوره في الخارج . المجموع المذهب : ورقة ( ٦٨ / ٩ ) .
( ٤ ) وهو أنها تطلق على الصحيح فقط .
( ٥ ) نهاية الورقة رقم ( ۲۹ ) .
( ٦ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته للحاجة إليه في استقامة الكلام، وقد ذكره
العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٦٨ / 1)
٤٣٦ -
الجزء 01 — ص ٤٣٦