كتاب القواعد — الصفحة ٤٣٩

اللفظ (۳) قال الرافعي بعد ذكر الأوجه (۱) : « ولو أفسدها لم يحنث على الثالث، ويحنث على الأول مطلقا، وعلى الثاني إن أفسدها بعد الركوع . قال (۲) : ( وليس ذلك لأن يقع على الصحيح والفاسد ؛ بل لأن الشارع في الصلاة يسمي مصلياً، فيعتبر أن يكون الشروع صحيحا ( ٤ ) ، حتى لو تحرم مع الإخلال ببعض الشروط لا يحكم بالحنث . ولو قال : (٥) ما صليت ، وكان قد أتى بصورة فاسدة، لم نقل بالحنث . أما لو قال : ( ٦ ) لا أصلي صلاة ، فإنه لا يحنث حتى يفرغ منها صحيحة (٧) .. ولو لم يجد ماء ولا تراباً فصلى يحنث لأنها تعد صلاة وإن وجب القضاء . إلا أن يريد صلاة مجزئة ) . ومنها : الصوم، فإذا حلف لا يصوم. فهل يحنث بأن يصبح صائما، أو بأن ينوي صوم التطوع قبل الزوال، أو لا يحنث حتى يتم؟ «فيه الخلاف » . كذا ذكراه شرح(۹) ( ۱ ) القول التالي فيه تصرف يسير، وانظر نصه في : فتح العزيز جـه ۱ : ورقة ( ۱۳۸ / 1 ) . ( ٢ ) أي الرافعي في الموضع المتقدم من فتح العزيز. (۳) أي في الحنث . ( ٤ ) وذلك بوجود شروط الصلاة . (٥) أي في يمينه . (٦) أي في يمنيه . (۷) لم يذكر الرافعي كلمة ( صحيحة ) . (۸) يعني الرافعي والنووي . ( ۹ ) الشرح : هو شرح وجيز الغزالي، ومؤلفه هو الإمام أبو القاسم الرافعي، صاحب المكانة العالية بين علماء الشافعية، وقد لقبه مؤلفه ( بالعزيز في شرح الوجيز ) . انظر: الجزء الأول منه، ص ( ٧٥ ) . وقد ذكر التاج السبكي : أن بعضهم تورع عن إطلاق لفظ العزيز مجرداً على غير كتاب الله فقال : ( الفتح العزيز في شرح الوجيز . انظر : طبقات الشافعية الكبرى ( ۸ / .(۲۸۱ - ٤٣٨ -
الجزء 01 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.