اللفظ
(۳)
قال الرافعي بعد ذكر الأوجه (۱) : « ولو أفسدها لم يحنث على الثالث، ويحنث على الأول مطلقا، وعلى الثاني إن أفسدها بعد الركوع . قال (۲) : ( وليس ذلك لأن يقع على الصحيح والفاسد ؛ بل لأن الشارع في الصلاة يسمي مصلياً، فيعتبر أن يكون الشروع صحيحا ( ٤ ) ، حتى لو تحرم مع الإخلال ببعض الشروط لا يحكم بالحنث . ولو قال : (٥) ما صليت ، وكان قد أتى بصورة فاسدة، لم نقل بالحنث . أما لو قال : ( ٦ ) لا أصلي صلاة ، فإنه لا يحنث حتى يفرغ منها صحيحة (٧) .. ولو لم يجد ماء ولا تراباً فصلى يحنث لأنها تعد صلاة وإن وجب القضاء . إلا أن يريد صلاة
مجزئة ) .
ومنها : الصوم، فإذا حلف لا يصوم. فهل يحنث بأن يصبح صائما، أو بأن ينوي
صوم التطوع قبل الزوال، أو لا يحنث حتى يتم؟
«فيه الخلاف » . كذا ذكراه
شرح(۹)
( ۱ ) القول التالي فيه تصرف يسير، وانظر نصه في : فتح العزيز جـه ۱ : ورقة ( ۱۳۸ / 1 ) . ( ٢ ) أي الرافعي في الموضع المتقدم من فتح العزيز.
(۳) أي في الحنث .
( ٤ ) وذلك بوجود شروط الصلاة .
(٥) أي في يمينه .
(٦) أي في يمنيه .
(۷) لم يذكر الرافعي كلمة ( صحيحة ) .
(۸) يعني الرافعي والنووي .
( ۹ ) الشرح : هو شرح وجيز الغزالي، ومؤلفه هو الإمام أبو القاسم الرافعي، صاحب المكانة العالية
بين علماء الشافعية، وقد لقبه مؤلفه ( بالعزيز في شرح الوجيز ) . انظر: الجزء الأول منه، ص ( ٧٥ ) . وقد ذكر التاج السبكي : أن بعضهم تورع عن إطلاق لفظ العزيز مجرداً على غير كتاب الله فقال : ( الفتح العزيز في شرح الوجيز . انظر : طبقات الشافعية الكبرى ( ۸ /
.(۲۸۱
- ٤٣٨ -
الجزء 01 — ص ٤٣٨