كتاب القواعد — الصفحة ٤١٤

حواله بلفظ الضمان (۱) ؛ نظراً إلى المعنى . والثاني : أنه ضمان فاسد ولو قال أحلتك بشرط أن لا إبراء (٢ ) . ففيه هذا الخلاف ( ۳ ) . ومنها : البيع من البائع قبل القبض فيه وجهان ؛ أحدهما : أنه فاسد ؛ نظراً إلى اللفظ . والثاني : أنه فسخ ؛ نظراً إلى المعنى . ومنها : إذا قلنا : الهبة المطلقة لا تقتضي ثواباً . وهو الأظهر، فشرط الواهب ثواباً معلوماً، فقولان؛ أصحهما : أنه بيع صحيح؛ اعتباراً للمعنى . والثاني : أنه عقد فاسد ؛ لاختلال اللفظ . و ( ٤ ) هو مبيع مقبوض قبضا فاسداً أو هبة (٥) كذلك ؟ (٦) ففيه وجهان . ومنها : إذا وقف على قبيلة كبيرة غير منحصرة، كبني تميم ـ مثلاً ـ أو أوصى لهم ، فقيل : هو تمليك المجهول فيبطل ؛ اعتباراً باللفظ والأصح : الصحة؛ اعتباراً بالمعنى ويكون المقصود الجهة لا الاستيعاب كالفقراء والمساكين . ( ۱ ) وهذا القول مبني على أنّ على القائل للمقالة المتقدمة دينا لفلان المتقدم. وتكون العبارة التي حصلت بها الحوالة صادرة من المحال عليه، وهذا مخالف لما الحوالة من المحيل . هو معروف من صدور عبارة ( ۲ ) أي للمحال عليه من الدين الواجب عليه . (۳) أي هل تكون حوالة فاسدة، أو تكون ضماناً بلفظ الحوالة؟ وبناء على ذلك تكون عبارة الضمان صادرة من المضمون لا من الضامن. وهذا مخالف لما هو معروف من صدور عبارة الضمان . من الضامن . ( ٤ ) يحسن أن نضع هنا ( هل ) الاستفهامية . (٥) وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا ( وهبة ) ، وصوابها كما أثبتها . ( ٦ ) أي مقبوضة قبضاً فاسداً . - ١٣ -
الجزء 01 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.