حواله بلفظ الضمان (۱) ؛ نظراً إلى المعنى . والثاني : أنه ضمان فاسد ولو قال أحلتك بشرط أن لا إبراء (٢ ) . ففيه هذا الخلاف ( ۳ ) .
ومنها : البيع من البائع قبل القبض فيه وجهان ؛ أحدهما : أنه فاسد ؛ نظراً إلى اللفظ . والثاني : أنه فسخ ؛ نظراً إلى المعنى .
ومنها : إذا قلنا : الهبة المطلقة لا تقتضي ثواباً . وهو الأظهر، فشرط الواهب ثواباً معلوماً، فقولان؛ أصحهما : أنه بيع صحيح؛ اعتباراً للمعنى . والثاني : أنه عقد فاسد ؛ لاختلال اللفظ . و ( ٤ ) هو مبيع مقبوض قبضا فاسداً أو هبة (٥) كذلك ؟ (٦) ففيه
وجهان .
ومنها : إذا وقف على قبيلة كبيرة غير منحصرة، كبني تميم ـ مثلاً ـ أو أوصى لهم ، فقيل : هو تمليك المجهول فيبطل ؛ اعتباراً باللفظ والأصح : الصحة؛ اعتباراً بالمعنى ويكون المقصود الجهة لا الاستيعاب كالفقراء والمساكين .
( ۱ ) وهذا القول مبني على أنّ على القائل للمقالة المتقدمة دينا لفلان المتقدم. وتكون العبارة التي حصلت بها الحوالة صادرة من المحال عليه، وهذا مخالف لما
الحوالة من المحيل .
هو معروف من صدور عبارة
( ۲ ) أي للمحال عليه من الدين الواجب عليه .
(۳) أي هل تكون حوالة فاسدة، أو تكون ضماناً بلفظ الحوالة؟ وبناء على ذلك تكون عبارة الضمان صادرة من المضمون لا من الضامن. وهذا مخالف لما هو معروف من صدور عبارة
الضمان . من الضامن .
( ٤ ) يحسن أن نضع هنا ( هل ) الاستفهامية .
(٥) وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا ( وهبة ) ، وصوابها كما أثبتها .
( ٦ ) أي مقبوضة قبضاً فاسداً .
- ١٣ -
الجزء 01 — ص ٤١٣