يقع
(۳)
وقوع الطلاق خلاف (۱) . وكذا في العتق ؛ والأصح في الروضة : أنه (۲) لا ومنها : الإقالة فسخ على الظاهر، وإذا تقايلا وقصدا بلفظ المقايلة البيع، فقيل: يكون بيعاً ؛ نظراً إلى المعنى . وقيل : لا يصح؛ نظراً إلى اختلاف اللفظ .
ومنها : إذا قال : ضمنت مالك على فلان بشرط أنه برى . فقولان؛ أحدهما : أنه
الذي هو
ومما قاله في مقدمته : - « فصنفت هذا الكتاب وسميته الوسيط في المذهب نازلاً عن البسيط داعية الإملال، مترقيا عن الإيجاز القاضي بالإخلال، يقع حجمه من الكتاب البسيط موقع الشطر ، ولا يعوزه من مسائل البسيط أكثر من ثلث العشر، ولكني صغرت الكتاب بحذف الأقوال الضعيفة، والوجوه المزيفة السخيفة، والتفريعات الشاذة النادرة )
حجم
:
الوسيط ( ١ / ٢٩٥، ٢٩٦ ) . هذا : وقد طبع من الكتاب جزأين بتحقيق الشيخ علي محيي الدين على القره داغي . ويشمل هذان الجزان كتابي الطهارة والصلاة فقط . وقد عمل المحقق دراسة مبسوطة عن
الكتاب ومؤلفه، وبين من خلالها نسخ الكتاب المخطوطة إلى جانب أمور أخرى كثيرة . وقد أثنى النووي على هذا الكتاب في مقدمة المجموع ( ١ (۱٥) . وقد شرح الوسيط ابن الرفعة في كتاب اسمه : ( المطلب العالي في شرح وسيط (الغزالي » قال الإسنوي : - « ولم يكمله بل بقي عليه من صلاة الجماعة إلى البيع طبقات الشافعية للأسنوي ( ١ / ٦٠٢ ) . وقد أكمله الحموي، والكتاب غير مطبوع ، ويوجد له مع تكملته نسخة في معهد المخطوطات تقع في ٢٦ جزءاً وأرقامها من ٢٦٨ ۲۹۳ ( فقه شافعي ) . وقد ذكر النووي في مقدمة المجموع أنه جمع في شرح الوسيط جملاً مفرقات، وأنه كان ينوي تهذيبها في كتاب مفرد وقد ذكر الأسنوي أن النووي وصل في شرحه للوسيط إلى كتاب شروط الصلاة . انظر المهمات جـا : ورقة ( ۳ / ب ) . والظاهر أن الزركشي قد اطلع على ذلك الشرح . انظر : المنثور ( ۳ / ۳۰۹ ) .
C
(۱) القول المتقدم يوجد نحوه في الوجيز ( ٢ / ٤٦ ) .
( ٢ ) أي العتق الذي دفع العبد لأجله مالاً مملوكًا لغيره من غير إذن صاحب المال .
(۳) انظر : روضة الطالبين ( ١٢ / ٢١٥ ) .
- ٤١٢ -
-
الجزء 01 — ص ٤١٢