ومنها : إذا قال الجماعة محصورين: تصدقت عليكم بهذه الدار ـ مثلاً ـ ونوى به الوقف عليهم ، قال الإمام : الصحيح أنه لا يكون وقفًا، بل ينفذ فيما هو صريح فيه وهو التمليك » ( ۱ ) . وتبعه الرافعي (٢) (۲) والنووي (٣) ، وهو جار على القاعدة وهي : ما ، كان صريحاً في بابه، ووجد نفاذا في موضوعه، لا يكون كناية في غيره .
وفيه وجه : أنه يصح وقفًا . .
أما إذا كان ذلك على جهة عامة فإنه يصح وقفًا بالنية ( ٤ ) ، وكذلك (٥) إذا قرن به ما يدل عليه ، كقوله : صدقة مؤبدة أولا تُباع (٦) .
ومنها : إذا وقف على دابة فلان ؛ فقيل : يصح، ويكون ذلك علي علفها، فهو على المالك في الحقيقة . والأصح البطلان ؛ لأنها ليست أهلاً للملك بحال ( ۷ ) .
:
وبهذا جزموا في الوصية لها، وقال الرافعي (۸) : ( يشبه أن يجري فيه الخلاف الذي في الوقف، وقد يفرق بأن الوصية تمليك محض فينبغي أن تضاف إلى من
(۱) ذكر النووي قول الإمام في روضة الطالبين ( ٥ / ٣٢٣ ) .
( ۲ ) وذلك في فتح العزيز، جـ ٤ : ورقة ( ١٨٩ / ب ) .
( ۳ ) وذلك في روضة الطالبين ( ٥ / ٣٢٣ ) .
( ٤ ) وهذا هو أصح الوجهين اللذين ذكرهما النووي في هذه المسألة، انظر: روضة الطالبين ( ٥ /
.(۳۲۳
( ٥ ) أي يكون وقفًا .
( ٦ ) وهذا هو الوجه الأصح من ثلاثة أوجه ذكرها النووي في هذه المسألة، انظر: روضة الطالبين
.(٣٢٣/٥)
(۷) نهاية الورقة رقم ( ۲۷ ) .
(۸) القول التالي فيه تصرف يسير، وانظر نص قول الرافعي في : فتح العزيز، جـه : ورقة ( ۹۳ /
ب).
-{\{-
الجزء 01 — ص ٤١٤